أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، أن جلسات الحوار الوطنى نجحت في خلق مساحات مشتركة بين القوى السياسية وأطياف المجتمع المصري بكل تنوعها الاجتماعي والفكري.
وقال "محسب"، في تصريحات له: “إن الجلسات التى عقدت حتى الآن أفرزت قدر كبير من الرؤى والأفكار والآراء المهمة والتى سيتولى مقررى اللجان والمقررين المساعدين مهمة تجميعها وتنظيمها، لطرحها ضمن مخرجات الحوار”.
وأكد أن قضايا المحور الاقتصادي تحظى باهتمام غير عادي من جانب المشاركين في الحوار، وهي الأهمية التى فرضتها الأوضاع الاقتصادية العالمية والتى أثرت على الدولة المصرية بشكل مباشر، وزادت من حجم الضغوط التى تواجهها في هذا الشأن.
وشدد مقرر لجنة أولويات الاستثمار، على أن مخرجات الحوار الوطنى ستكون بمثابة بدائل السياسات المقترحة، والتى يمكن أن تتحول إلى قرارات تنفيذية، أو سياسات حكومية، أو تشريعات قانونية، في محاولة لمساعدة الحكومة على وضع خطط وحلول استراتيجية لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يسهم في تحسين معدلات النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن لجنة أولويات الاستثمار ستبدأ عملها الأسبوع القادم بعد تأجيل الجلسات بسبب إصلاح ما أفسدته الظروف المناخية خلال الأيام الماضية.
وأشار النائب أيمن محسب، إلى أن اللجنة ستناقش أولويات الاستثمارات العامة، مع تسليط الضوء على هيكل الاستثمارات العامة ومدى إسهامها في تحقيق التنمية المستدامة، والجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، وأولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يُرى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة القادمة، وكذلك محور تمويل الاستثمار العام والذي يتضمن الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودوره في مزاحمة القطاع الخاص، ودور صندوق مصر السيادي في التمويل، وأنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الشعبي والتعاونيات.
وتابع "محسب"، أن اللجنة تولى اهتماما كبيرا بمناقشة ملكية وإدارة أصول الدولة عبر مناقشة تشغيل الأصول المعطلة، والاستحواذ على أصول الدولة ومدى تنفيذها طبقًا لمعايير حوكمة سليمة، وبرنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وإسهام الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية، ومناقشة وثيقة ملكية الدولة والنظر في إقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه.
