قال الدكتور أحمد نصرالله، مدير المركز الدولي للأسماك في مصر، أن قطاع الثروة السمكية في مصر أحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد القومي، ويمكن أن يساهم كأحد مصادر الدخل القومي الرئيسية، ومصدر من مصادر الأمن الغذائي حيث تعتبر الأسماك بروتينا صحيا ولقد ساهمت المزارع السمكية التي أقامتها الدولة خلال السنوات الأخيرة في رفع حجم إنتاج مصر من الأسماك ليصل إلى 203 مليون طن عام 2020 مقارنة بنحو 1.5 مليون طن عام 2015.
ولفت إلى أن الدولة أقامت في الأربع سنوات الأخيرة الكثير من المزارع السمكية منها مزرعة بركة غليون وشرق قناة السويس والتى تساهم بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بنحو ١٥ ألف فرصة عمل.
وأكد مدير الدولي للأسماك في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، نجاح مصر في الوصول لنسبة 80٪ من الاكتفاء الذاتي في الأسماك ووصل معدل استهلاك الفرد إلى 19.7 كجم في السنة مقارنه بـ20.5 كجم كمعدل عالمي، مشيدا بالمبادرة الحكومية الرئاسية “بر أمان” لحماية ودعم صغار الصيادين، وذلك بالتعاون مع صندوق “تحيا مصر” وجهاز تنمية الثروة السمكية، حيث تغطي المبادرة الرئاسية 42 ألف صياد لافتا الي إن مصر تحتل المركز الأول أفريقيا والسادس عالمياً في الاستزراع السمكي والثالث عالمياً في انتاج أسماك البلطي ويعد ذلك مرحلة الانطلاقة لمصر في مجال الثروة السمكية، مؤكدا أن الرئيس السيسى يدعم الثروة السمكية والصيادين بشكل غير مسبوق والقادم أفضل.
وأوضح نصر الله ان قطاع الاستزراع السمكي في مصر يحقق طفرة كبيرة بفضل توجيهات ودعم القيادة السياسية بتطوير هذا القطاع المهم لتلبية احتياجات المواطنين من البروتين حيث تم زيادة المزارع واستخدام احدث التقنيات في الاهتمام بعمليات التربية، لافتا إلى أن التوجيهات الرئاسية الاخيرة بزيادة المساحات المنزرعة بمحصول الذرة الشامية والصويا مدخلات الاعلاف وتشجيع المزارعين علي الزراعة ومنحهم حوافز سيكون لهم مردود ايجابي في تراجع أسعار الاعلاف وتصنيعها محليا بدلا من استيراد المواد الخام متوقعا تراجع كبير في أسعار الاسماك نهاية العام الحالي.
