تحاول الحكومة التركية منذ السنوات الأخيرة السيطرة على معدلات التضخم ورفض أى محاولات لرفع سعر الفائدة فى الوقت الحالى رغم توجهات البنوك المركزية العالمية لاتباع سياسات أكثر تشددا فى سعر العائد لمواجهة تداعيات تهاوى الاقتصاد الدولى متأثرا بالحرب الروسية الأوكرانية.
انتقادات اقتصادية
وحمل محللون ماليون واقتصاديون، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، تهاوى اقتصادهم الوطنى نظرا لتمسكه بتخفيض سعر الفائدة مخالفا بذلك التوجهات العالمية والتى أثرت بلا شك على قوة "الليرة" وهوت بها لأدنى مستوى لها منذ بداية الألفية الجديدة وهبوط الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزى التركى، وهو ما جعل اقتصادهم يعانى من مشكلات كبرى وهو ما سيتطلب أن تقوم السلطات المعنية ببذل المزيد من الجهود الإضافية لإنقاذ الموقف بعد أن وصل سعر الدولار أمام الليرة نحو 20.07 ليرة وارتفاع نسب التضخم لـ 85.5% فى الوقت الحالى.
وقال المحللون إن اقتصاد تركيا لا يزال يواجه أوضاعا أكثر حرجا، خصوصا مع اتباع السلطات التركية وخصوصا الرئيس أردوغان، والذى يعتمد على سياسات تشددية فى سعر الفائدة التى ستتسبب فى زيادة نسب التضخم.
يواجه الاقتصاد التركى وضعا حرجا برأى محللين، فالسياسة الحالية التى يعتمدها الرئيس رجب طيب أردوغان تنطوى على خطر وشيك، فى حين أن أى حل سيتطلب إجراءات أليمة.
