قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن استئناف جلسات الحوار الوطني بالمحور الاقتصادي ومناقشة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والزراعة والأمن الغذائي على مائدتها، أمرًا يبرهن على قيمة وقدر المحور الاقتصادي وأهميته لدى جميع القوى الوطنية التي لا ترى أمامها سوى مصلحة الوطن، موضحًا أن جلسة الحوار الوطني غدًا ستفتح الباب أمام العديد من الأفكار والرؤى والأطروحات المختلفة لتقديم حلول لكافة مشكلات المجتمع الاقتصادية فضلًا عن الاستماع لكافة الآراء بمختلف أيديولوجياتها.
وأضاف ”أبو العطا“، في بيان اليوم الإثنين، أن المحور الاقتصادي في الحوار الوطني صاحب النصيب الأكبر والأوفر من النقاش لا سيما أن أول السُبل في نهوض المجتمعات هو قوة اقتصادها فضلًا أنه يمثل طريقًا مرادفًا للسياسة، وبالتالي لا يمكن تقديم أحد منهما على الأخر، موضحًا أن المحور الاقتصادي من القضايا المحورية التي تحتاج لوضع رؤى فعالة وأفكار جديدة في التعامل معها وسط ما تفرضه الأوضاع العالمية من أعباء جديدة تتعلق بمواجهة غلاء الأسعار والارتقاء بالصناعة والسياحة والزراعة وسبل تحقيق الأمن الغذائي وغيرها.
وأوضح رئيس حزب "المصريين" أن الارتقاء بالاقتصاد ووضع آليات جديدة من أجل الارتقاء بمستوى التصنيع الاقتصادي والزراعي يُعد من أولويات المرحلة الحالية الذى يشهدها العالم بأثره وتتأثر به مصر، حبذا أننا في مرحلة التنمية والبناء وهو ما يؤكد أننا نحتاج إلى ضخ استراتيجيات جديدة تعزز مسيرة الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة وبناء الإنسان وتماسك الأسرة المصرية، لافتًا إلى أن قطاع الصناعة المصرية يمثل رافدًا رئيسيًا ومحوريًا في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وما يترتب على ذلك من تبعات تتمثل في توفير فرص عمل وفائض محلي يصلح للتصدير وغيرها.
وتابع عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن اللجنة الاقتصادية بتحالف الأحزاب عكفت على تجهيز ورقة عمل نهائية تشمل رؤية التحالف في المشكلات والصناعية والزراعية والحلول المقترحة، والتي وضعت في اعتبارها تحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات، مؤكدًا أن رؤية تحالف الأحزاب تضع الاقتصاد القومي أولوية لتعظيم مساهمته في الناتج المحلى، وتفعيل دوره بشكل أكبر وخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، مما ينعكس بدوره على أهداف الدولة وخطط التنمية المستدامة، وذلك بعد ما شهدته السنوات الأخيرة من إعادة هيكلة لقلاع الصناعة المصرية والشروع في الاستغلال الأمثل لأملاك وأصول الدولة المعطلة.
وأكد أن مسار إدارة الحوار الوطني يسير باتجاه داعم لتوسيع المشاركة الوطنية الفعالة وإيجاد مساحات مشتركة نحو رؤية تؤسس لبناء دولة مدنية ديمقراطية سليمة، مشيرًا إلى أن مشاركة رجال الاقتصاد في هذا الحوار البناء سيدفع المستقبل الاقتصادي إلى الأمام، حيث أنهم أفضل من يعبروا بشكل حقيقي عن المشكلات التي تعاني منها الصناعة، ووضع خطط طموحة وفعالة للقضاء على معوقات القطاع الصناعي، لا سيما أن نهضة الاقتصاد المصري والعمل على الارتقاء بالمنتج المحلي يأتي من خلال بحث مشكلات الصناعة والمصنعين والعمل على توفير بيئة مناسبة للمستثمرين لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتوطين الصناعات المحلية.
وشدد على ضرورة استثمار حالة الحراك الفكري المتنوعة داخل الحوار الوطني من أجل إيجاد مسارات للتقدم تنهض بكافة القطاعات الإنتاجية ووضع الرؤى والحلول التي تسهم في الارتقاء بالسياسات النقدية والمالية بصورة أكثر فعالية، بما يسهم في تيسير مناخ الأعمال لضخ المزيد من الاستثمارات التي تزيد من التصنيع المحلي وتدعم فرص الاقتصاد الأخضر، وتحدد أولويات خارطة الاستثمارات العامة لتوطين أهداف التنمية المستدامة اتساقًا مع رؤية مصر 2030.
