خلال الأسبوع الماضى، فاز الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة على التوالى، ليتولى مقاليد حكم بلاده مدة 5 سنوات مقبلة تنتهى بحلول 2028، بعد حرب ضروس خاضها أمام منافسه زعيم المعارضة، كمال أوغلو، إذ أن فارق الأصوات لم يكن بينهما كبيرا فى جولة الإعادة التى انتهت قبيل انقضاء أبريل الماضى.
معدلات التضخم والليرة
أردوغان والذى حكم بلاده لمدة 10 سنوات على فترتين اثنتين بدأت فى 10 أغسطس من العام 2014؛ وفقا لبيانات رسمية صادرة عن رئاسة الجمهورية التركية؛ إلا أن الاقتصاد التركى لا يزال يواجه تحديات كبيرة ومرهقة طفت إلى السطح منذ ولايته الأولى والتى تضمنت التعرض لأزمة مالية تبعتها ارتفاع معدلات التضخم من 2.8% لتسجل معدلات غير مسبوقة حاليا؛ وهو ما جعل السلطات النقدية «البنك المركزى التركى» يتجه لرفع سعر الفائدة لمواجهة تراجع العملة المحلية «الليرة» أمام الدولار والذى سجل 5.5 ليرة فى 2018، وكبح جماح التضخم بعد تعرض بعد الكيانات الاقتصادية والمصرفية للإفلاس وارتفاع ديون القطاع الخاص، ومع اندلاع جائحة كورونا مطلع العام 2020 والتى تزامنت مع ولايته الثانية لحكم البلاد بواقع 3 إلى 5 شهور على الأكثر؛ استمر تدهور الاقتصاد التركى ليصعد معدل التضخم لـ 36.8% بزيادة 32% أى ما يوازى أكثر من 1214% معدل نمو فى التضخم خلال عامين فقط.
واستمر تصاعد معدلات التضخم ليقترب حاليا من 58% بمعدلات غير مسبوقة واستمرار زيادة سعر الفائدة عند 8.5% خلال آخر اجتماعات للجنة السياسات النقدية التركية فى منتصف أبريل الماضى بعد أن خفض البنك المركزى التركى من سعر الفائدة بمقدار 5.% «50 نقطة مئوية» للتخفيف من آثار زلزال تركيا والذى أضر بالبلاد فى مارس الماضى.
صدام مع البنك المركزى
وخلال العامين الماضيين وتحديدا فى مارس 2021؛ أقال أردوغان محافظ البنك المركزى التركى ناجى أجبال بعد شهور من تعيينه، نظرا لقيامه برفع سعر الفائدة 2% لكبح جماح التضخم والتى تفاقمت إلى 45.5% وهبوط الليرة أمام الدولار واستمرار حالة الغضب الشعبى لسوء الأحوال المعيشية وزيادة الأسعار.
وبحسب محللون فإن قرار إقالة محافظ البنك المركزى التركى وتعيين شهاب أوغلو بدلا من «أجبال» جاء بنتائج عكسية تسببت فى موجات غضب حول استقلالية البنك المركزى التركى وتدخل رئيس الدولة فى شئون السياسات النقدية والمالية واستئثاره بتلك السلطات وفقا لتصريحات المعارضة التركية.
