وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023/2024، وما ورد به من توصيات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعد جلستين انعقاد اليوم وأمس.
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: نقدر حالة القلق لدى عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ، لاسيما وأن العالم كله ومصر ليست فى معزل عنه، يعيش فى حالة عدم يقين، متابعة: لا نهول ولا نهون من قدر هذه الأزمة.
وأوضحت الوزيرة، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تنبثق من الخطة متوسطة المدى 3 سنوات، وهى جزء من الخطة طويلة المدى 2030، قائلة: وهذا لا يمنع أن هناك خطط سريعة ومرنة.
وأشارت إلى أن أهم الخطط وضعت فى أبريل 2021، وبينها خطة الإصلاح الهيكلى، برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والدولة وضعت خطة الإصلاح الهيكلى تقوم على 5 محاور أساسية، المحور الأول: التركيز على الاقتصاد الحقيقي نركز على قطاعات أساسية، الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاعات تجعل الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على مواجهة الأزمات، ونزود وزن هذه القطاعات، ونعمل على مستهدفات لزيادة التصدير، وخطة متوسطة المدى لمدة 5 سنوات بدأت فى 2021، ونظام تشاركي تام مع القطاع الخاص.
وقالت الوزيرة: المحور الثاني، ويقضي بمزيد من مشاركة القطاع الخاص، فى التنمية، والدولة المصرية دخلت فى فترة استثنائية منذ 2014، لتعمل على رفع كفاءة وتأهيل البنية التحتية للطرق والموانىء ودخلنا من 2014 إلى 2019 لنثبت أركان الدولة المصرية وتحسين جودة الحياة لأهلنا، لجذب المستثمر والقطاع الخاص، المستثمر مش هيجي لدولة لا يوجد فيها شبكة طرق وبنية تحتية جاذبة، متابعة: ثم بدأنا نتكلم عن القطاع الخاص، وكان هناك حوار وقالوا عايزين وثيقة للمشاركة وخطة الحياد التنافسى، بدأنا حوار وطنى لوضع الوثيقة لنحدد القطاعات التي تتخارج منها الدولة والقطاعات التى تستمر فيها الدولة، والأساس الوضوح والشفافية، وخرجنا مجموعة قطاعات إما طرح فى البورصة أو طرح لمستثمر استراتيجي، ومجموعة قطاعات خرجناها من الدولة مثل مشروعات تحلية المياه وتتقدم لنا أكثر من 200 شركة، 6 شركات دولية لاستثمارات طاقة الرياح، وبالتالي القطاع الخاص يدخل مشروعات تحلية مياه وطاقة الرياح وغيرها".
وأشارت إلى المحور الثالث، الخاص بسوق العمل، قائلة: نحن دولة عندنا 105 مليون نسمة، 60% من حجم السكان شباب، عندى عبء زيادة السكانية لكن عندنا الفرصة الديموغرافية استثمر فى الشباب، ومنظومة سوق العمل، ما هى المهارات التي يحتاجها سوق العمل، هناك فجوة بين الخريجين وسوق العمل، بدأنا نشتغل مع وزارتي التعليم العالى والتربية والتعليم، وبدأنا نضع مجموعة تخصصات مثل اقتصاديات الصحة للعمل بشكل أفضل على مستوى التعليم العالى ولزيادة التعليم الفنى وقبول المجتمع لخريجي التعليم الفنى، حتى عندما يعمل فى الخارج يكون لديه شهادة معتمدة دوليا، وحيث إن تحويلات المصريين بالخارج من أكبر مصادر النقد الأجنبي.
