وجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يدعو إلى خصخصة الأندية الرياضية في مصر لزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.
وقالت النائبة إن صناعة الرياضة حول العالم وصلت لـ 840 مليار دولار سنويًا، ومع حساب بعض الأنشطة الملحقة بها مثل التغذية والنقل والبث وغيرها يصل إلى تريليون و800 مليون دولار سنويا ورغم كل تلك المكاسب العالمية، إلا أن الأمر في مصر مختلف تمامًا، حيث ما زالت الأندية والرياضة تمثل عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة، حيث يحصلون على رقم كبير من موازنة الشباب والرياضة سنويًا، لدعم الإنشاءات ودعم النشاط الرياضي، ووصل متوسط دعم الأندية سنويا من الوزارة إلى 800 مليون جنيه".
وأضافت: "مساهمة الأندية في بناء الاقتصاد الوطني ضرورة ملحة، باعتبار الرياضة إحدى ركائز تنويع الاقتصاد، و«خصخصة» الأندية الرياضية، أي خروجها من تحت عباءة المؤسسات العامة، إلى مظلة المؤسسات الخاصة، مشروع يسهم بشكل فعال في جذب مستثمرين جدد، ويخفف العبء على خزينة الدولة".
وكشفت "عبدالحميد" أن مصر بها أكثر من 1010 نواد رياضية، يبلغ عدد الأندية الخاصة منها نسبة ضئيلة للغاية، مقارنة بالأندية العامة المملوكة للدولة التي تتخطى أكثر من 80% يتم دعمها بأكثر من 800 مليون جنيه سنويا، مع إيرادات طفيفة وعجز في ميزانية النشاط الرياضي بأغلب تلك الأندية، والباقي أندية الشركات".
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة، أن الرياضة في أغلب دول العالم المتقدم أصبحت سببًا رئيسيًا لإنعاش الاقتصاد، فمثلًا نجد أن عائد الرياضة في أمريكا يساوى ٧ أضعاف دخل السينما، كما تمثل كرة القدم في البرازيل أحد أبرز موارد دخل الدولة، نتيجة الاعتناء باللاعبين الصغار وتسويقهم إلى الأندية الأوروبية بملايين الدولارات، وهو ما يجعل كرة القدم سلعة قومية في البرازيل تساهم بما يقرب من 10% من الدخل القومي.
وأشارت إلى أن الرياضة المصرية تحتاج إلى اعتماد آلية خصخصة الأندية من أجل مضاعفة الموارد المالية وضخ رؤوس أموال جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، وتوفير أموال ضخمة تنفقها الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، لدعم الأندية ومنشآتها وتوفير تلك الأموال لإنفاقها على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية واكتشاف المواهب ودعم مراكز الشباب.
