تنطق المحكمة الاقتصادية الاستئنافية، بعد قليل، اليوم الاثنين، بالحكم في الدعوى المحالة إليها من محكمة أول درجة اقتصادى ضد الإعلامى تامر أمين بسبب واقعة إهانة أهالى الصعيد، وذلك بعد الحكم على عبد الناصر زيدان بتعويض 200 ألف جنيه لصالح تامر أمين وعدم اختصاصها بطلبه بالتعويض لتجاوز نصاب المحكمة القيمى.
وكانت قد قضت محكمة مستأنف الاقتصادية بتغريم عبد الناصر زيدان ٢٠٠ ألف جنيه لصالح الإعلامى تامر أمين فى الاستئناف رقم ٨٣٢ لسنة ١٥ ق وترفض دعوى عبد الناصر زيدان ضد قناة النهار والإعلامى تامر أمين.
وصرح المستشار هيثم عباس بأن الحكم بمثابة تصدى لما نشهده من تجاوزات فى السوشيال ميديا ونامل بانتهاء تلك الظاهرة.
وكانت قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، إلزام الإعلامي عبد الناصر زيدان بدفع مبلغ 200 ألف جنيه للإعلامي تامر أمين في الدعوى التي أقامها الأخير مطالباً بتعويض قدره 10 ملايين جنيه.
ورفع تامر أمين الدعوى على خلفية نشر عبد الناصر زيدان مقاطع فيديو تحمل سبًّا وقذفًا وتشهيرًا وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة به، مشيرًا إلى أن نشر هذه الفيديوهات إصابته بأضرار أدبية ومادية جسيمة؛ مما دفعه لإقامة الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية والمطالبة بتعويض 10 ملايين جنيه.
