قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن الدولة المصرية لديها خطة طموحة لخفض نسبة الإنفاق الصحي من الجيب لنسب أقل من (20 - 22)% طبقًا لرؤية مصر للتنمية الصحية المستدامة 2030، مؤكدًا أنه بتكاتف وتضافر جهود كافة الفاعلين من الوزارات والقطاعات الصحية الحكومية والخاصة والأهلية سيتحقق ذلك، ومقدمًا كل الشكر باسم كافة العاملين بوحدة الحسابات القومية للصحة إلى الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان على دعمه لإطلاق هذه الدراسة، ولخبراء منظمة الصحة العالمية، وكافة الجهات المشاركة والداعمة للدراسة.
وأكد أن مصر شهدت تقدمًا ملحوظًا في تحسين المؤشرات المالية المتعلقة بالصحة بما يعكس نجاح الدولة المصرية في عمليات الإصلاح الصحي الشامل والذي يعد أساس نجاح التنمية في أي دولة من دول العالم.
جاء ذلك فى تصريحات لـ"البوابة نيوز"، على هامش مشاركة الدكتور أحمد السبكي، اليوم، في فعاليات إطلاق تقرير الحسابات القومية للصحة بجمهورية مصر العربية عن العام المالي 2020/2019 ، والتي تم إطلاقها بحضور كل من الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور أحمد خليفة، خبير النظم الصحية واقتصاديات الصحة بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور أيمن عبدالموجود، مساعد وزير التضامن الإجتماعي، إضافة إلى نخبة من كبار المسئولين والمتخصصين في الرعاية الصحية.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن تقرير الحسابات القومية للصحة يعد محطة هامة ونقطة فارقة في طريق الإصلاح الصحي الشامل بمصر، لافتًا إلى أن أبرز نتائج التقرير كانت زيادة الإنفاق الصحي الحكومي بنسبة أكثر من 20% مقارنة بالتقرير السابق عن العام المالي 2015/2014، إضافة إلى زيادة نسبة نصيب الفرد من الإنفاق الصحي العام على المستوى الإقليمي، وهو ما يعد إنجازًا فريدًا للدولة المصرية وتحقيق لاستحقاق دستوري أكد حق المواطن في الرعاية الصحية المتكاملة.
وتابع: أن ذلك علاوة على انخفاض ملحوظ في نسبة الإنفاق الصحي من جيب المواطن حيث شهدت مصر مؤشرات عالية جدًا في هذا الأمر حيث وصلت حسب التقديرات بهذا التقرير إلى أقل من 59.3%، مشيرًا إلى أن بورسعيد شهدت أقل نسبة من الإنفاق الشخصي على الصحة بنسبة 47.9%، وهو الأثر الناتج عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها، ولافتًا إلى أن ذلك الإنجاز نتيجة تطبيق المنظومة أول 9 شهور فترة جمع البيانات الخاصة بالتقرير خلال العام المالي 2020/2019، بما يؤكد نجاح المنظومة الجديدة تفي بالتزاماتها تجاه المواطنين، وتتحمل عنهم العبء المالي للمرض.
ولفت، إلى أن التأمين الصحي الشامل امتد في 6 محافظات حتى الآن، بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء والسويس وأسوان، ولافتًا إلى أنه في المستقبل القريب ستمتد المنظومة إلى كافة أنحاء مصر طبقًا للتوجيهات الرئاسية في أقل من 10 سنوات.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن مصر تتبوأ بفضل دعم وتوجيهات القيادة السياسية مكانة مرموقة في التنافسية العالمية نحو التنمية المستدامة على ضوء مؤشرات وطنية ومعايير أداء تمثل خارطة الطريق نحو تبني أفضل الممارسات العالمية وتحسين جودة الرعاية الصحية بالإستناد إلى إطلاق المبادرات الصحية والمشاريع الصحية وتوفر البنية التحتية الحديثة وأفضل التقنيات المتخصصة ومنشآت الرعاية الطبية ذات الكفاءة العالية.
