شارك أحمد عيسى وزير السياحة والآثار في جلسة لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك لاستعراض خطة وزارة السياحة والآثار وبرامجها وأبرز التطورات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر.
كما حضر من وزارة السياحة والآثار، أحمد عبيد مساعد وزير السياحة والآثار لشئون مكتب الوزير، والدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، والدكتورة إلهام فودة مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة.
وخلال الجلسة استعرض الوزير من خلال عرض تقديمي توقعات الحركة السياحية خلال عام 2023، وبعض المؤشرات السياحية التي توضح حجم الحركة عالميًا ومحليًا خلال الربع الأول من العام الجاري.
كما استعرض المؤشرات الإيجابية لحركة السياحة الوافدة لمصر خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري التي شهدت نسبة نمو في أعداد السائحين الوافدين لمصر مقارنة بذات الفترة من عام 2022، لافتًا إلى أن توقعات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجاري 2023 تشير إلى تحقيق 15 مليون سائح.
كما تحدث عن نتائح بعض التقارير التي تضمنت مؤشرات ورؤية إيجابية يما يتعلق بالمستقبل تجاه صناعة السياحة في مصر خلال الفترة الماضية، والتي من بينها نتائج التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن " المؤشر العام لباروميتر السياحة" والتي أكدت وجود نظرة تفاؤلية حول أداء قطاع السياحة والاقتصاد المصري.
وتحدث الوزير عن أبرز التطورات والمستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، وأبرز محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تهدف إلى تحقيق نمو سريع في صناعة السياحة في مصر بنسبة تتراوح ما بين 25% - 30% سنويًا وما يساهم به ذلك نحو تحقيق مستهدفات الدولة المصرية من صناعة السياحة في مصر وهى الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
وهذه المحاور تتمثل في إتاحة الوصول إلى المقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، والعمل على تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر، بجانب العمل على تطوير وتحسين التجربة السياحية، لافتًا إلى أن هذه الاستراتيجية تتضمن مسارات عمل عديدة منها أهمية استكمال تطوير البيئة التشريعية، والانتقال بالتطوير المؤسسي إلى مستويات أعلى، والتنسيق مع القطاع الخاص إلى آفاق أرحب، وإعادة توجيه برامج الإنفاق العام ومضاعفتها ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون مع الوزارات والجهات المعنية، والاهتمام بملف التحول الرقمي بصورة أكبر.
وتطرق الوزير للحديث عن أبرز شرائح السائحين المحتملين بالنسبة لمصر وفقًا لنتائج إحدى الدراسات التسويقية التي تم إجراؤها خلال الفترة السابقة، موضحًا أن الوزارة تركز استراتيجيا على 5 شرائح من السائحين وهم الذين يبحثون عن منتجات كل من السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات، وسياحة الاستجمام، وسياحة العائلات، والسياحة الثقافية والترفيهية معًا، بالإضافة إلى السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.
وخلال الجلسة استعرض أحمد عيسى ما قامت به الوزارة من جهود لتوفير مجموعة من التيسيرات والتسهيلات الجديدة للحصول على التأشيرة السياحية للجنسيات المختلفة في إطار حرص الدولة المصرية على دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.
وعن الجهود التي تبذلها الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المختلفة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منها، أشار الوزير إلى الحملة الترويجية الجديدة لمصر والتي أطلقتها الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في شهر مارس الماضي تحت عنوان " Your Expectations are History" في الأسواق الرئيسية التي تستهدفها الوزارة.
كما أشار إلى أنه في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي الشامل وتفعيلًا لتوجهات الدولة المصرية للتحول نحو المدفوعات غير النقدية، قد بدأت الوزارة خلال الفترة القليلة الماضية، في تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها لشراء تذاكر زيارة عدد من المتاحف والمواقع الأثرية والتي تم تطبيق هذا النظام بها حاليًا ووقف السداد النقدي بالكامل بها ليكون التعامل من خلال مدفوعات غير نقدية بالكامل، لافتًا إلى أن هذه الأماكن تضمنت منطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري بالتحرير، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، ومتحف النوبة والمسلة الناقصة بمحافظة أسوان، ومعابد إدفو، وكوم أمبو، وفيلة، وأبو سمبل بمحافظة أسوان، لتصبح بذلك كافة مواقع محافظة أسوان تتعامل بشكل غير نقدي بالكامل.
وتطرق الوزير للحديث عن تصديق رئيس الجمهورية على إصدار القانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وذلك عقب موافقة مجلس النواب نهائيًا بالجلسة العامة على هذا القانون، مستعرضًا أهمية هذا القانون وأبرز المزايا التي يقدمها لصناعة السياحة في مصر.
كما أشار إلى صدور القرار الوزاري الخاص باعتماد الاشتراطات والمعايير المصرية الخاصة بتقييم الفنادق البيئية (Ecolodge)، وذلك بما يتماشى مع معايير تصنيف المنشآت الفندقية (HC) والتي تم وضعها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.
وخلال الجلسة قام الوزير بالرد على كافة التساؤلات والاستفسارات التي تم طرحها من جانب السادة أعضاء اللجنة، كما استمع الى مقترحاتهم للنهوض بقطاع السياحة والآثار في مصر.
