شهدت منطقة المرج بالقاهرة جريمة قتل بشعة بطلها مراهق في العقد الثاني من العمر، عندما أقدم على قتل طفل وشوه جثته ودفنه أعلى سطح عقار في واقعة مأساوية أضحت حديث أهالي المنطقة.
بداية الواقعة بلاغ تغيب
كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من عامل مقيم بمنطقة المرج مفاده اختفاء نجله، وبعد مرور بعض الوقت عثر عليه أعلى سطح عقار مدفون جزء منه أسفل “صبة خرسانية”، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، جار الطفل.
ضبط المتهم
بإجراء التحريات وتقنين الإجراءات وتفريغ كاميرات المراقبة حول مسرح الجريمة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وتم اقتياده إلى ديوان القسم وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
حبس المتهم
أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس المتهم بقتل طفل أعلى سطح عقار، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
العقوبة الموقعة على المتهم
وفي ذلك السياق قال المستشار القانوني أيمن محفوظ إن استدراج الجاني للضحية في مكان ما لينفذ مخططه وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، فهو بذلك عقد العزم على القتل والتحايل باستدراج المجني عليه إلى مكان معزول لسطح العقار لكي يرتكب أبشع الجرائم في حق طفل لم يتجاوز عمره الرابعة عشرة من عمره، حيث أقدم المتهم على ارتكاب جريمته الأولى وهي خطف الضحية طبقا لما نصت عليه المادة 290 عقوبة التي تعاقب كلا من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات. وهذا لتنفيذ جريمة القتل المعاقب عليها طبقا لنص المادة 230 و231و232 عقوبة التي تعاقب كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، ويكون الجاني ارتكب جريمة إخفاء الأدلة وتضليل العدالة بمحاولة إخفاء الجثة. طبقا لنص
المادة 239 عقوبة كل من أخفى جثة قتيلا أو دفنها دون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
وأيضا لأن الفاعل جناية الخطف وجنحة أخرى إخفاء جثة لتسهيل ارتكابه جناية القتل في فترة زمنية معاصره فإن العقوبة تكون الإعدام لا محالة، لأن جناية القتل ارتبطت بجنحة أو جناية أخرى لم يضع القانون خيارا لسيف العدالة سوى إعدام القاتل شنقا.
