بالعربي
فى ١٠ مارس ٢٠٢٣، فوجئ معظم الرؤساء الغربيين بالتوصل إلى اتفاق سلام بين إيران والسعودية بعد أن وصلت التوترات بين البلدين إلى ذروتها.. لقد كانت مفاجأة عندما قام رئيس الدبلوماسية الصينية وانج يى برفقة على سمخانى رئيس مجلس الأمن القومى الإيرانى ومساعد العيبان مستشار الأمن القومى السعودى بعرض هذه الاتفاقية على العالم.
وإذا كانت هناك دولة واحدة لديها الكثير لتتوقعه من هذه الاتفاقية، فهى اليمن، وفى الواقع، لطالما كانت اليمن ساحة المواجهة الأمامية بين الميليشيات الشيعية الموالية لإيران وجيوش مجلس التعاون الخليجى، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ولذلك توقع اليمنيون اتفاق السلام كخطوة أولى من شأنها أن تسمح لمختلف الفصائل اليمنية بإيجاد أرضية مشتركة إلا أن المفاوضات التى أعقبت ذلك بين السعودية والمتمردين الحوثيين تطرح سؤالا رئيسيا علينا، وهو سؤال أساسى لفهم الأزمة اليمنية.. أين توجد الحكومة اليمنية الرسمية؟
فى الحقيقة، تستثنى هذه المفاوضات المباشرة بين المملكة العربية السعودية والحوثيين - أحد اللاعبين الرئيسيين فى هذا الصراع- الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وفى الحقيقة، هذا الغياب فى المفاوضات يسمح لنا بمراقبة ثلاث نقاط مهمة لتحليل تسلسل الأحداث. فى البداية، يبدو صراحة أن الحكومة اليمنية الجديدة، المفترض أنها تمثل جميع الفصائل المعادية لنظام الحوثيين، تستمر فى ظلها الصراعات القبلية والاشتباكات السياسية، لا سيما بين دعاة انفصال الجنوب وأعضاء مؤتمر الإصلاح اليمنى «حزب الإخوان المسلمين».
وفى الحقيقة فهى تعتمد على المساعدات الدولية، واليمن رسميا يبدو أكثر فأكثر كدولة فاشلة فى تنفيذ أبسط مهامها السيادية. ومما يثير الدهشة أن بعض حكام المناطق، الذين يتصرفون دون انتظار أوامر من الحكومة المركزية، مثل سلطان العرادة فى مأرب، تمكنوا من إعادة المؤسسات المحلية للعمل مرة أخرى، على الرغم من الأزمات الإنسانية ونزوح السكان، إلخ. لذلك يبدو أن اليمن مستمر فى الانقسام.
النقطة الثانية حول هذه الحكومة اليمنية هى أنها تبدو أكثر فأكثر بمفردها، تظهر عملية التفاوض بين المملكة العربية السعودية والحوثيين رغبة سعودية فى مغادرة اليمن. ويمكن ملاحظة ذلك بشكل خاص من خلال المناطق الاقتصادية المستقبلية فى اليمن وعلينا هنا أن نسلط الضوء على الاستثمارات التى أعلنتها المملكة العربية السعودية فى بداية عام ٢٠٢٣، ويمكن أن نذكر على وجه الخصوص منطقة جازان الاقتصادية التى تبعد أقل من ثلاثين كيلومترا عن معاقل الحوثيين الأولى فى شمال اليمن.
أمام كل ذلك، فإن السعودية تتطلع إلى مغادرة اليمن مرفوعة الرأس، أو على الأقل باتفاق ورقى مقبول، وهذا سيسمح للسعودية بتجنب نفس الصور السلبية التى أعقبت الرحيل الأمريكى من أفغانستان صيف ٢٠٢٠.
فى مقاله الأخير حول اتفاقية السلام بين السعودية وإيران، رأى المحامى والمتخصص فى الجغرافيا السياسية أردافان أمير أصلانى فى هذه الاتفاقية شكلا من أشكال نقل العبء الأمنى فى الشرق الأوسط من الأكتاف الأمريكية إلى الصين. مع فك الارتباط السعودى التدريجى.
أخيرا، النقطة الثالثة حول هذا الوضع هى الأهم بالنسبة لليمنيين؛ لكنها الأقل أهمية بالنسبة للجهات الفاعلة الدولية، تلك النقطة تكمن فى أن نسيان الحكومة اليمنية الرسمية للمفاوضات والانسحاب التدريجى من اليمن يكشف تخلى دول مجلس التعاون الخليجى عن بقية البلاد للشيعة الحوثيين.. وهنا فى حالة اتفاق سلام يمنى ستتضاعف الصراعات الداخلية فى الحكومة اليمنية، وسيكون انهيار الحكومة متوقعا.
وبالفعل، المتمردون الحوثيون يعززون من تواجدهم.. الحكومة اليمنية على وشك الاختناق دون دعم من القوات الجوية السعودية القادرة على كبح واحتواء الحوثيين لفترة طويلة فى اندفاعهم نحو المناطق الجنوبية.
على سبيل الاستنتاج
على الرغم من أن الاتفاق الإيرانى السعودى يبعث الآمال فى السلام، إلا أن هذا الاتفاق سيدشن بالتأكيد نهاية التواجد السعودى فى اليمن فى السنوات المقبلة.. أما نهاية الحرب فهى قصة مختلفة تماما.
معلومات عن الكاتب:
لويك ماناش.. كاتب ومحلل سياسى فرنسى ينضم للحوار بهذا المقال الذى يتناول فيه تأثيرات الاتفاق السعودى الإيرانى على اليمن.
