كشفت وزارة الصحة، عن تقليل الإنفاق الشخصي على الصحة من 62.7 إلى 59.3%، بحسب تقرير الحسابات القومية للصحة الصادر اليوم الأحد.
وبحسب التقرير، انخفض نسبة الإنفاق الشخصي على الصحة بنسبة 47.9% بمحافظة بورسعيد، كأحد نتائج تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في أول عام من التطبيق.
كما لفت التقرير إلى زيادة معدل الإنفاق على الفرد في الصحة بنسبة 13%، مشيرًا إلى ضرورة ترشيد استخدام الأدوية بالتوازي مع تطوير الصناعات الدوائية. ونوه التقرير إلى حجم المشكلات المترتبة على عدم ترشيد استهلاك الأدوية بما فيها التأثير الكبير على معدل الإنفاق في هذا القطاع والذي يمثل 33%.
وبحسب تصريحات لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، زاد الإنفاق الحكومي على الصحة من 28 إلى 33% خلال العام الحالي، لافتًا إلى أهمية زيادة الإنفاق الحكومي على قطاع الرعاية الأساسية، والاهتمام بالإنفاق الحكومي على خدمات الصحة النفسية.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تستهدف زيادة الإنفاق على القطاع الصحي بنسبة 15% خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ الشهر المقبل 2023/2024، لتقارب 397 مليار جنيه.
وأضاف معيط، عن إطلاق تقرير الحسابات القومية للصحة في مصر، أنه تم زيادة الإنفاق على القطاع الصحي خلال الـ9 أشهر الماضية بنسبة 10%، مقارنة بالعام المالي السابق، لافتًا إلى اتخاذ خطوات ملموسة من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوفير الموارد المالية اللازمة لهذا الشأن، وضمان كفاءة الإنفاق وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين عند الاحتياج للخدمات الصحية، والجهود ذات الصلة من أجل تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
في وقت سابق مطلع الشهر الماضي قال وزير المالية، خلال إلقاء البيان المالي لمشروع الموازنة أمام مجلس النواب: إن حجم الإنفاق المستهدف للقطاع الصحي يبلغ 397 مليار جنيه، بينما يبلغ الإنفاق على قطاعات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلم 691.5 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي الإنفاق على القطاعين نحو تريليون و88 مليار جنيه.
وكانت بيانات وزارة المالية أظهرت ارتفاع مخصصات الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة في العام المالي الماضي بنسبة 17.7% مقارنة بما هو مقدر لها في موازنة العام المالي السابق له.
وبحسب البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2022-2023، وصلت قيمة مخصصات الإنفاق على قطاع الصحة للعام المالي الحالي إلى 128.1 مليار جنيه مقابل 108.8 مليار جنيه مخصصة لعام 2021-2022 بزيادة نحو 19.3 مليار جنيه، وفقا للتقسيم الوظيفي للموازنة.
في نفس السياق، قال الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك تطور في الإنفاق المُوجه لقطاع الصحة خلال السنوات الماضية، حيث وجهت الدولة المصرية من الموازنة العامة حوالي 572 مليار جنيه للإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال الثمان سنوات السابقة من 2014/ 2015 وحتى 2021/ 2022، وذلك بمعدل نمو بلغ 285% مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها من 2006/ 2007 إلى 2013/ 2014، حيث ارتفع الإنفاق الحكومي السنوي المُوجه للقطاع من 31 مليار جنيه عام 2013/ 2014 إلى 109 مليار جنيه عام 2021/ 2022 بمعدل نمو بلغ 252 %.
وأضافت السعيد أن الاستثمار العام المُوجه لقطاع الصحة خلال ذات الفترة تجاوز 132 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 450%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي المُوجه للقطاع من 3.7 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 54 مليار جنيه عام 21/2022 وبمعدل نمو تجاوز 1360%.
وأشارت إلى أن ذلك يؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالرعاية الصحية للمواطنين واعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان.
كما قال الدكتور علاء غنام، الخبير الصحي، إن الاستثمار في الصحة من جانب الدولة سواء على مستوى البنية التحتية من إنشاءات لخدمة مستوى الرعاية الصحية الأول والثاني، أو على مستوى العنصر البشرى، هو التوجه الأضمن على المدى البعيد وسيوفر للدولة ماليا وسيخدم تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.
وأضاف غنام أن استثمارات القطاع الخاص في القطاع الصحي باتت كبيرة خاصة في نوعية الخدمات عالية الربحية وقليلة التكلفة مثل مراكز الأشعة والمعامل والمستشفيات ذات التخصصات النوعية، منوهًا إلى تخوفه من تحول استثمارات القطاع الخاص إلى الاحتكار والذي يؤثر على التأمين الصحي الشامل وقدرته التفاوضية على أسعار الخدمات.
ولفت إلى أن التأمين الصحي الشامل هو الوكيل الرسمي والوحيد لأموال المشتركين في التأمين من الشعب، وهو أمين على أموالهم وأموال الخزانة العامة للدولة، وهو الجهة المسئولة عن تسعير الخدمة الصحية بمعايير مقننة وواضحة، حيث أن دوره هو شراء الخدمة من العام والخاص بمعايير وجودة وبأقل تكلفة ومن خلال قوه تفاوضية واضحة تخدم فى النهاية مصالح الناس.
في نفس السياق، قال عمرو حجاب، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن زيادة تشجيع القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية تتطلب زيادة ضمان مبادئ الشفافية والمحاسبة والرقابة لضمان تحقيق أهداف الدولة نحو تحسين تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا عديدة للمشاركة بين الدولة والقطاع الخاص، خاصة في ظل إطلاق مشروعات التأمين الصحي الشامل.
