تقدم النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي بمجلس الشيوخ والمقرر المساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، اليوم الأحد، بأربعة مقتراحات للتعديل بخصوص مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالعام المالي الجديد 2023-2024.
وأوضح سامي، خلال الطلب المقدم، أن مقترحات التعديل على الخطة تتمثل فى البنود الأتية: المقترح الأول وهو تخفيض الاستثمارات العامة المخصصة لقطاع النقل والتخزين والبلغ إجماليها 288مليار جنيه، فيما يتعلق بمخصصات المونوريل الرابط بين العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6أكتوبر، وكذلك مخصصات القطار الكهربائي السريع الرابط بين العين السخنة ومدينة العلمين بمقدار بين 25-50%، مؤكدا أن هذا المقترح يخفف من زيادة الديون العامة للدولة بما ينسجم مع سياسة الحكومة المعلنة بتخفيض الإنفاق العام خلال الأزمة الإقتصادية التي يمر بها العالم حالياً.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي بمجلس الشيوخ، أن الإقتراح الثاني يتمثل فى تعديل مخصصات المرحلة الأولي من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" والبالغ إجماليه فى خطة الدولة 150مليار جينه مصري، بحيث يعاد ترتيب أولوياته، ونقل مخصصات تطوير الخدمات الصحية الجديدة التي لم يتم البدء بها، وكذلك مخصصات مجمعات الخدمات الحكومية، والخدمات الزراعية، على أن يتم إعادة توجيهها لمخصصات تأهيل المستشفيات المركزية، والفصول التعليمية، والطرق المحلية، موضحا أن هذا الإقتراح ينبع من ملاحظة عدم وجود أولوية لتلك المباني الجديدة، بالإضافة إلى معاناة قطاع الصحة والحكم المحلية من نقص شديد فى العاملين فى تلك القطاعات.
وأشار النائب محمود سامي، إلى أن الإقتراح الثالث هو زيادة مخصصات التنمية المحلية لدواوين عام المحافظات بمقدار الضعف أي ما يعادل 19مليار جنيه من أجل مساعدة مراكز المدن والقري والأحياء، وكذلك المحافظين على استيفاء أكبر قدر ممكن من احتياجات تطوير الخدمات فى الوحدات المحلية التابعة لهم فى ظل نقص شديد فى الموارد الذاتية لمعظم المحافظات، وتوقف أي اعمال للتنمية منذ أكثر من عامين نتيجة الأزمة الإقتصادية.
وتابع النائب محمود سامي، أن الإقتراح الرابع والأخير خاص بضرورة إعادة توزيع مخصصات دواوين عموم المحافظات البالغ إجماليها حالياً 19مليار جنيه (قبل التعديل) بحيث تراعي أبعاد العدالة المكانية فى توزيع الخطة، حيث تلاحظ عدم تناسب المخصصات مع أهم معيار يجب الأخذ به وهو عدد السكان فى كل محافظة، خاصة وأن المعيار الأساسي لوزارة التخطيط هو توزيع الاعتمادات الخاصة بمعدلات الفقر، موضحا أن هذا يعني أن المحافظات التي تحتوي على أقل معدلات فقر (حسب رأي الحكومة) سوف تُهمل فى خطة حياة كريمة، وسوف تُهمل أيضاً فى اعتمادات المحافظات والموازنة العامة ككل، وبالتالي سوف تظل تلك المحافظات مهملة لعدة سنوات قادمة دون استثمارات عامة وتنمية، وبالتالي يتوقع أن تتحول تلك المحافظات المهملة لبؤر فقر وبطالة ومشاكل اجتماعية سلبية بعد مرور تلك السنوات.
