طالب النائب خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيه استثمارات أكبر للصناعات التحويلية والزراعية والتصنيع الزراعي، وإنقاذ صناعة الدواجن واللحوم والأسماك من الأزمة الخانقة التي تعرضت لها بسبب النقص في الأعلاف، ومن الممكن توجيه استثمارات أكبر لإنقاذ تلك الصناعة الحيوية والمؤثرة بشدة على الأمن الغذائي والأمن القومي، وكذلك إنقاذ الصناعات التي تضررت من الخلل في سلاسل الإمداد، وتوفير المستلزمات الصناعية الضرورية للصناعات المتضررة، والاستثمار في توفير مستلزمات وطنية، بما يعزز أمننا القومي، وصناعتنا الوطنية.
وأضاف قنديل، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، أن الفجوة بين الصادرات والواردات والعجز الكبير في الميزان التجاري تعد السبب الرئيسي في موجات التضخم وارتفاع أسعار السلع، ولهذا علينا اتخاذ خطوات أكثر جدية في خفض الواردات غير الضرورية، ما عدا مستلزمات الإنتاج، وأن يشمل خفض الواردات كل أو معظم ما يمكن إنتاجه محليًا، بما يوجه الإستثمارات الإنتاجية محل تلك الواردات، وتحقيق عائد يغري بالتوسع في الإستثمارات، وربط التيسيرات الضريبية وغيرها بتوفير منتجات وطنية تحل محل الواردات.
وتقدم قنديل، بكل تقديرنا للجهد المبذول من القيادة السياسية لمواجهة أزمات متوالية غير مسبوقة أثرت على جهود ومشروعات التنمية .
وتابع قنديل أنه مازالت الاستثمارات في القطاعات الصناعية والزراعية الإنتاجية محدودة للغاية بالقياس بباقي القطاعات، بما لا ينسجم مع استراتيجية توطين الصناعة، وتشجيع الإستثمار في تلك القطاعات الأكثر تأثيرا وعائدا يرتبط باحتياجات قطاع عريض من المواطنين.
ولفت قنديل إلي أن حجم الاستثمارات في التعليم والصحة أقل من المنصوص عليه دستوريا، وكنا نأمل تجاوز تلك النسبة الدنيا من الإستثمارات في قطاعين هما الأهم في بناء الإنسان المصري، ولهذا يجب على الأقل الإلتزام بالحد الأدنى من نصيب التعليم والصحة في الموازنة، وأن تحظى أجور المعلمين في المدارس الحكومية وأجور الأطباء في المستشفيات العامة بزيادة مناسبة لأهمية دورهم وحفزهم على تطوير الخدمات، مع توفير الحد المناسب من التجهيزات في المدارس والمستشفيات، بما يحقق الهدف المأمول من خطة التنمية، وبناء الإنسان المصري، الذي عماده التعليم والصحة والغذاء المناسب.
وتابع، من المهم سرعة رصد سلبيات الأوضاع الدولية على اقتصادنا، ووضع حلول عاجلة لها من خلال خلية أزمة، قادرة على التفاعل السريع مع تلك الأوضاع سريعة التبدل والمعقدة، ووضع الحلول المناسبة لها، والاستفادة مما تتيحه من فرص تفيد إنتاجنا الوطني، وتدفعنا إلى تعزيزه، عندما يزداد الطلب العالمي والإقليمي والدولي عليه، وأن تدفعنا تلك الأزمة للتعرف على نقاط ضعفنا وقوتنا، والتعامل العلمي والسريع مع الثغرات أو الفرص، وسبق أن حدثت أزمات عالمية منحت الإنتاج الوطني فرص التطور السريع، ومن هذا المنطلق علينا التعامل مع المتغيرات الدولية ونتائجها وتداعياتها، وأن نوجه استثماراتنا وجهودنا بالمرونة اللازمة للتغلب على الصعوبات، وتخفيف آثارها وتعظيم الفوائد وإستثمارها.
