وافقت النائبة فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، على "تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والإستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024 و التأشيرات العامة المرافقة له"، وذلك من حيث المبدأ جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار بهاء الدين ابوشقة وكيل المجلس.
وقالت فوزي في كلمتها امام الجلسة العامة للمجلس: "بداية أود أن أشير إلى إننا اليوم بصدد أحد أهم الاستحقاقات التي رتبها الدستور بشأن الدور المحوري الذي يقوم به مجلسنا الموقر و أعني بذلك المادة 249 من الدستور والتي تنص على أخذ رأي مجلس الشيوخ في مشروع الخطة العامة للتنمية الإجتماعية والاقتصادية، كما انتهز هذه المناسبة لتقديم تحية إعزاز وتقدير للدكتورة هالة السعيد/ وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية التي تقود فريق عمل من الخبراء والمتخصصين انعكس اداؤهم المميز في كل ملامح الخطة، وما تضمه من مرتكزات وأهداف . الشكر موصول أيضاً لأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والإستثمار بالمجلس التي قدمت تقريراً عن الخطة أضاء كافة جوانبها وأبرز العديد من المؤشرات الخاصة بشأنها.
واضافت وكيلة المجلس قائلة: وللحقيقة و التاريخ فإن مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية يأتي وسط أجواء وصفها تقرير اللجنة بالضبابية و هو وصف يرصد بعمق ملامح الأوضاع العالمية و الإقليمية و المحلية، الأمر الذي حتم على الحكومة إتخاذ العديد من الإجراءات رصدها التقرير بدقة و على كافة المستويات المالية و النقدية و الاجتماعية و التجارية و غيرها، و لعل ما يلفت النظر في تقديرات الخطة انها لم تسعى إلى التهوين من آثار الأوضاع العالمية كما لم تحاول التهويل من تبعاتها في ظل استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي رصدتها الخطة، غير أنها لم تغفل- في الوقت نفسه- عن استشراف ما يمكن أن يمثل فرصة بين التحديات التي نواجهها.
وقالت: قد اسعدني كثيراً إنه وسط كل هذه التحديات لم تتهاون الخطة في أن تضع في اعتبارها استكمال مسيرة التنمية الإقتصادية والبشرية والاجتماعية، والإلتزام بالسير قدماً في تفعيل المبادرات الرئاسية العملاقة، وفي مقدماتها حياة كريمة والتأمين الصحي الشامل، بل عملت على الإستمرار في زيادة مساحة المعمور المصري ليصل الى نحو 10% مع نهاية الخطة و 12% بنهاية الخطة الرباعية، وغير ذلك كثير في مجالات الاستثمار وزيادة الناتج المحلي، مما لا يسمح الوقت بتفصيله لكنه من وجهة نظري يمثل علامات مضيئة تهتك ستر الضباب العالمي المحيط .
واشارت الي انه يلفت النظر أيضاً هذا التوجه المحمود للخطة في إفساح المجال للقطاع الخاص وأخذه في الاعتبار بقوة فيما يتعلق بالمستهدفات على مستوى القطاعات الاقتصادية الرئيسة، سواء في قطاع الزراعة أو قطاع الصناعات التحويلية او قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات او غيرها، و الخطة في الوقت ذاته لا تغفل بناء الانسان المصري بل تضعه كأحد أهم أهداف التنمية البشرية والاجتماعية وتوضح الأطر الحاكمة لهذا الهدف، كما تتحدث بالتفصيل عن خفض معدلات النمو السكاني وزيادة فرص التشغيل الأمر الذي أرى أنه يسهم في تحقيق نقلة نوعية ننتظرها جميعاً في هذا الصدد .
وأيضاً لابد من إشادة خاصة باهتمام الخطة بالتغيرات المناخية والتحول للاقتصاد الأخضر، إذ إنه في ظل المكانة الرائدة التي باتت مصر تحتلها بعد النجاح المبهر لمؤتمر المناخ cop27 ، أصبح التحول للاقتصاد الأخضر في مصر يشكل بعداً من أهم أبعاد التنمية المستدامة، وفرصة يجب اغتنامها لتحقيق سبق مصري في أحد الأصعدة التي يتنامى الاهتمام بها على المستوى العالمي .
وقالت ختاماً: وبالنظر الى مجمل الخطة و ما جاء بها من آفاق تنموية شاملة، تتكامل مع رؤية مصر 2030 و تجسد فكر الجمهورية الجديدة، فإنه لا يسعني الا ان أثمن عالياً مجهودات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة الموقرة التي نجحت بالفعل في الحد من وطأة التداعيات التي سببتها الأزمات العالمية، كما أضم صوتي الى ما جاء في تقرير اللجنه الموقرة من توصيات عامة وقطاعية تتعلق بالمزيد من الاجراءات والمقترحات، خاصة ما جاء بشأن تكليف الحكومة بوضع خطة تنفيذية عاجلة لترويج الاستثمار وتفعيل النصوص التشريعية غير المفعلة في قانون الاستثمار، و غيره مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار .
