تطورات متلاحقة شهدها قطاع الاتصالات المصري، خلال الـ9 سنوات الماضية، في ظل رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تواكبت مع التحديثات اللحظية التي يشهدها القطاع عالميا، ما دعم بشكل واضح الاستثمار الأجنبي.
وبحسب بيانات حديثة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد نجح القطاع في تحقيق معدلات أداء مرتفعة على المستوى الاقتصادي؛ حيث يعد الأعلى نموا بين قطاعات الدولة، بمعدلات نمو تخطت 16%.
وزادت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5 في المائة، وكذلك نمو الصادرات الرقمية إلى 5ر4 مليار دولار، بالإضافة إلى نمو عدد العاملين في القطاع إلى 281 ألفًا.
وبات المواطن هو محور اهتمام الدولة في كافة مشروعات التحول الرقمي، ووصلت الاستثمارات 50 مليار جنيه، فضلا عن إطلاق أكثر من 165 خدمة حكومية على منصة (مصر الرقمية)، وذلك بالتزامن مع تنفيذ خطة لإنشاء 30 مركز إبداع مصر الرقمية على مستوى الجمهورية باستثمارات 5 مليارات جنيه.
وانضمت مصر لمجموعة الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) والأولى أفريقيا في متوسط سرعة الإنترنت الثابت، حيث بلغت الاستثمارات 100 مليار جنيه في مشروع تحديث شبكة الإنترنت الثابت بمراحله الثلاث، و60 مليار جنيه لربط 3.5 مليون منزل لخدمة 58 مليون مواطن ضمن مشروع (حياة كريمة)، فضلا عن تدريب ربع مليون متدرب بميزانية 1.3 مليار جنيه.
ووفق بيانات حديثة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم ضخ استثمارات بنحو 60 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة الإنترنت، مما أثمر عن ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت إلى 8ر54 ميجابت/ ث لتصبح مصر في المركز الرابع على مستوى أفريقيا مقارنة بالمركز الأربعين.
وأسهم ذلك في تقدم ترتيب مصر على مدار الأعوام الماضية في عدد من التقارير الدولية لمؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
مؤشرات عالمية
حافظت مصر على ريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود، واحتلت المركز الأول إقليميا وقاريًا والخامس عشر عالميا في تقديم خدمات التعهيد، وذلك وفقا لمؤشر (كيرني) لـ"مواقع الخدمات العالمية".
واحتلت المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الاستثمارات في الشركات الناشئة، وفقا لتقرير "ماجنيت magnitt"، والمركز الثاني من حيث مناخ ريادة الأعمال على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا لتقرير "ومضة- wamda"، كما شغلت المركز الأول فى التكنولوجيا المالية فى الشرق الأوسط، وفقا لتقرير "بلينك Blink".
ريادة أعمال
ازدهر خلال التسعة أعوام الماضية بشكل كبير قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر؛ حيث بلغت نسبة النمو في استثمارات الشركات الناشئة نحو 157% لتتضاعف إلى 490 مليون دولار بعدد 147 صفقة.
وتقدم ترتيب مصر فى مؤشر جاهزية الشبكة ليصل إلى 84، كما جاءت مصر ضمن أكبر 10 دول نمواً للشمول الرقمي، وتقدم ترتيب مصر بمؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" لتصبح في المركز الـ 56 عالميا.
كما تقدم ترتيب مصر خمسة مراكز في مؤشر الإنترنت الشامل لتصبح فى المركز 73 بين 120 دولة؛ كما احتلت المركز الرابع على مستوى الدول الإفريقية الواردة فى المؤشر وعددها 29 دولة؛ وذلك وفقا للتقرير الصادر عن وحدة أبحاث الإيكونومست، كما جاءت مصر ضمن الدول مرتفعة الأداء فى مؤشر تطور التقنيات الحكومية (GOVTECH).
وتقدم ترتيب مصر 43 مركزا فى مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA) لتصبح فى المركز 36 بين 90 دولة تعتمد هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم، محققة بذلك أعلى نسبة نمو بالمؤشر على مستوى العالم.
التحول الرقمي
شهد قطاع الاتصالات تطويرا شاملا في البنية التحتية الرقمية فى كافة أنحاء الجمهورية والتوسع في خدمات الحوسبة السحابية باعتبارها ممكنا رئيسيا للتحول الرقمي، حيث تم إطلاق منصة مصر الرقمية، والتي تضم الآن أكثر من 165 خدمة حكومية رقمية.
وتم الانتهاء من ربط أكثر من 20 ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية فى إطار تنفيذ مشروع لربط كافة المبانى الحكومية على مستوى الجمهورية البالغ عددها نحو 33 ألف مبنى بهذه الشبكة لتتبادل البيانات فيما بينها، حيث سيتم الانتهاء من ربط باقى المبانى الحكومية خلال العام المقبل، وذلك بالإضافة إلى تنفيذ مشروع لمد كابلات الألياف الضوئية فى قرى (حياة كريمة) لتوفير خدمات الإنترنت لأكثر من 58 مليون مواطن فى أكثر من 4500 قرية على مستوى الجمهورية، حيث تم حتى الآن توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى أكثر من 300 قرية.
وتم منح تراخيص جديدة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لمزاولة نشاط خدمات التوقيع الإلكترونى، وتقديم برنامج جديد للتوقيع الإلكترونى لتطبيق نظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI) بمصلحة الجمارك المصرية لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركى، وكذلك تقديم تطبيق جديد للتوقيع الإلكترونى لتنفيذ منظومة (الإيصال الإلكترونى) بمصلحة الضرائب ليخدم أكثر من 3500 دافع للضرائب من خلال تقديم أكثر من 7 ملايين إيصال إلكترونى مُوقع.
تجارة إلكترونية
تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد" والعديد من المنظمات الدولية مثل البنك الدولى وشركة (ماستر كارد) العالمية، وتهدف الاستراتيجية إلى جعل مصر دولة رائدة فى هذا المجال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وزيادة حجم التجارة الإلكترونية فى الاقتصاد القومى والمساهمة فى تحقيق الشمول المالى وزيادة الصادرات المصرية والدخول فى أسواق جديدة.
كما تم تحديث البنية التحتية للسلطة الجذرية للتوقيع الإلكترونى باستثمارات 30 مليون جنيه، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكترونى المصري، والتي تضمنت إضافة خدمة الختم الإلكترونى وإضفاء الحجية القانونية للتوقيت الزمنى للمحررات الإلكترونية (أو ما يعرف بالبصمة الزمنية)؛ وذلك بهدف الاستفادة من تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى فى المعاملات الإلكترونية الحكومية والتجارية والإدارية.
وسعيا نحو تعميم التحول الرقمى فى كافة محافظات الجمهورية؛ تم البدء فى تنفيذ مشروع ربط كافة المبانى الحكومية البالغ عددها نحو 31500 مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية بتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه؛ حيث تم ربط أكثر من 13 ألف مبنى حكومى بهذه الشبكة.
مدينة المعرفة
وتكريسا لاستراتيجية الوزارة فى بناء مصر الرقمية؛ تم البدء فى إنشاء مدينة المعرفة على أحدث النظم التكنولوجية فى العاصمة الإدارية الجديدة كصرح تكنولوجى لدعم البحوث والابتكار فى التقنيات المتقدمة وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية وتوفير التدريب التقنى؛ والذى بلغت تكلفته الإنشائية أكثر من ملياري جنيه؛ وتضم المرحلة الأولى أربعة مبان للابتكار والبحوث التطبيقية، وللتدريب التقنى، والبحوث والتطوير فى التكنولوجيا المساعدة، وجامعة مصر المعلوماتية.
البينة التحتية
وشهدت البنية التحتية المعلوماتية تطورا قويا في كافة أنحاء الجمهورية على مدار التسعة أعوام الماضية؛ حيث تم ضخ استثمارات بنحو 60 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة الإنترنت، مما أثمر عن تضاعف متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر لتصبح هي الأولى على مستوى القارة الأفريقية.
وتقدمت مصر فى تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر مؤخرا عن البنك الدولى؛ حيث صنفت ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) وهو أعلى فئة فى المؤشر.
التقارير الدولية
وتقدم ترتيب مصر في عدد من التقارير الدولية لمؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث حافظت مصر على ريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى مجال تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود، واحتلت المركز الأول إقليميا وقاريا والخامس عشر عالميا في تقديم خدمات التعهيد، وذلك وفقا لمؤشر كيرنى لـ"مواقع الخدمات العالمية.
كما ازدهر قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر؛ حيث بلغت نسبة النمو فى استثمارات الشركات الناشئة 380 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2022 بنسبة نمو تصل إلى 190% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق عليه.
ووفق البيانات تقدم ترتيب مصر فى مؤشر جاهزية الشبكة ليصل إلى 84، كما جاءت مصر ضمن أكبر 10 دول نمواً للشمول الرقمى، وتقدم ترتيب مصر بمؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" لتصبح فى المركز الـ 56 عالميا.
الإبداع التكنولوجى
وتم البدء في مشروع نشر مراكز إبداع مصر الرقمية من خلال تنفيذ خطة لإنشاء مراكز للإبداع الرقمى فى المحافظات لتحقيق العدالة فى التنمية؛ ولتدريب الشباب على مختلف تخصصات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع تنفيذ برامج لرعاية الإبداع التكنولوجى لتشجيع طلاب الجامعات ورواد الأعمال فى المحافظات على تأسيس مشروعاتهم الريادية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتم تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع، وتضمنت إنشاء 8 مراكز إبداع فى المنوفية، والمنصورة، والمنيا، وسوهاج، وقنا، وأسوان، والإسماعيلية، والقاهرة؛ فيما يتم حاليا تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع التى تتضمن إنشاء 14 مركزا للإبداع فى المحافظات.
تكنولوجيا المعلومات
وفي إطار تكليفات الحكومة تم تنفيذ مشروع المناطق التكنولوجية فى كل من مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ومدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، ومدينة السادات بمحافظة المنوفية، ومدينة بنى سويف الجديدة بمحافظة بنى سويف؛ كما تم دعم هذه المناطق بالبنية التحتية اللازمة لاستقبال كافة الأنشطة الخاصة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار، وما يرتبط بها من أنشطة خدمية وإنتاجية أخرى وبخاصة تلك التى تتميز بقدرتها على تشغيل أعداد كبيرة من العاملين من خريجى الجامعات، وكذلك تحفيز الاستثمارات فى مجال صناعة الإلكترونيات والصناعات الداعمة للأنشطة المختلفة بالمشروع.
وتم توقيع 29 اتفاقية مع شركات عالمية فى مجال التعهيد بهدف فتح مقرات لها فى مصر، وزيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها فى السوق المصرية، والتى المنتظر أن تضيف ما يقرب من مليار واحد دولار أمريكى عائدات صادرات سنوية إلى إجمالى الصادرات الرقمية في مصر بحلول عام 2025، وتوفر نحو 34 ألف فرصة عمل جديدة للشباب المصرى لخدمة مختلف الأسواق العالمية من خلال 35 مركزا لتصدير الخدمات.
وبدأت الوزارة منذ عام 2022 فى برنامج لاستضافة الشركات المصنعة للإلكترونيات فى مصر، ومنها شركتا (نوكيا) و(فيفو) التى بدأتا التصنيع من مصر، ويتم التباحث مع شركتي (أوبو) و(شاومي) لافتتاح مصانع لهما في مصر، وتم الاتفاق مع هذه الشركات على أن تكون نسبة المكون المحلى فى صناعة الإلكترونيات لا تقل عن 40%.
كما تم الاتفاق على إقامة مصنع جديد لشركة (سامسونج) لتغطية متطلبات عملاء الشركة في مصر على مساحة 6 آلاف متر مربع بمحافظة بنى سويف.
ويوفر المصنع الجديد نحو 1400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للعمالة المصرية خاصة فى صعيد مصر.
ومن المخطط أن يتم البدء فى إنشاء المصنع فى الربع الأخير من هذا العام، حيث سيتم من خلاله إنتاج الإصدارات الحديثة لأجهزة المحمول التي تصنعها شركة (سامسونج) بأيدٍ مصرية وتكنولوجيا عالمية، علاوة على نقل التكنولوجيا والمعرفة التقنية للسوق المصري والتي بدورها تؤكد توطين صناعة المحمول في السوق المصري.
