بدأ مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023.
تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، أن معدل النمو الاقتصادي المستهدف بخطة العام المالي 2023/2024، يبلغ نحو 4.1%، بينما تستهدف الخطة 11.84 تريليون جنيه ناتج محلي إجمالي، وتحقيق 15.2% كمعدل استثمار، 1.65 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية. وجاء في الخطة أيضًا أن معدل البطالة المستهدف بين 7.3% - 7.6%، بينما مستهدف تحقيق معدل تضخم بنسبة 16%.
وكشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إجمالي الاستثمارات العامة يأتي بنسبة 63.6% بقيمة 1,05 تريليون جنيه، فما تبلغ الاستثمارات الخاصة نسبة 36.4% بقيمة 600 مليار جنيه.
وحول مصادر النقد الأجنبي، كشفت وزيرة التخطيط، أن صافي تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج بلغ 31 مليار جنيه، فيما تبلغ الصادرات السلعيّة غير البترولية حوالي 32 مليار دولار، صافي الاستثمار الأجنبي الـمُباشر حوالي 11 مليار دولار، بالإضافة إلى 9 مليارات دولار إيرادات قناة السويس.
وفيما يخص معدلات النمو القطاعية المستهدفة في عام 2024/23، أكدت وزيرة التخطيط، أن قطاع الاتصالات الأعلى نموًا بنسبة 16.8%، يليه قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 12%، وقناة السويس بنسبة 11.9%، والتشييد والبناء بنسبة 6%، فضلًا عن قطاع الخدمات الصحية بنسبة 5.2%، وخدمات التعليم بنسبة 5.1%.
وقالت الوزيرة: وفيما يتعلق تطور معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي في مصر، فإن خطة العام المالي 2023/2024 تستهدف نسبة 15.2%.
كما تضمن تقرير اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، عددًا من التوصيات تستهدف تحسين الأداء المالي، واستكمال تنفيذ المشروعات التي تستهدف تحقيق مصالح المواطنين في كافة القطاعات.
وكانت اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، قد ناقشت خطة التنمية، في حضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عقب إحالة الخطة من رئيس المجلس إلى اللجنة بناء على رسالة رئيس مجلس النواب، تفعيلًا للنص الدستوري في شأن اختصاصات مجلس الشيوخ.
