قال النائب محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024 ارتكزت على عدد من القطاعات الإنتاجية وهذا يعد ترجمة صريحة لاهتمام الحكومة بملف الإنتاج وتعزيز توفير السلع والخدمات فى ظل التحديات الراهنة جراء الأحداث الاقتصادية العالمية التى انعكست على العديد من الدول خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، أن أبرز القطاعات التى أولت خطة التنمية اهتماما بها تتمثل فى الزراعة والصناعة والاتصالات، حيث أوضحت الخطة أن هذه القطاعات الثلاثة تُسهم في مجموعها بنحو 35% من الإنتاج الإجمالي، وتستوعب ما يقرب من 40% من جملة القوى العاملة، ومن ثم استهدفت الخطة الجديدة تحقيق تنمية زراعية بنحو 543 مليار جنيه، وهذا من خلال تطوير منظومة الرى وإضافة حوالي 810 ألف فدان لزيادة الرقعة الزراعية.
وتابع وكيل اللجنة:" وفى إطار تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، يأتي القمح والذرة على رأس المحاصيل التى تحظى باهتمام كبير، فمن خلال الخطة تسعى الحكومة لزيادة مساحة الأراضى المزروعة قمح لتصل إلى 3.43 مليون فدان ولزراعات الذرة إلى 2,8 مليون فدان، ولزراعات الفول البلدي إلى 200 ألف فدان، وهذا بدوره يساهم بقوة فى سد الفجوة الاستيرادية بجزء كبير وتحقيق الأمن الغذائى".
وأشار النائب محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، إلى أن الخطة ركزت أيضا على قطاع الصناعة، حيث من المستهدف أن يكون هناك استثمارات فى القطاع بحوالى 393 مليار جنيه في عام الخطة، بمعدل نمو 21% عن الناتج الصناعي المتوقع العام السالف، والبالغ 325 مليار جنيه، وذلك من خلال برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، وبرنامج تحسين تنافسية القطاع الصناعي، والذي يركز على تطوير المنظومة الشاملة للمواصفات والجودة والرقابة، وبرنامج تنمية الصادرات الصناعية، وأخيراً برنامج تنمية التكتلات الاقتصادية بالتركيز على عدد من الصناعات الواعدة ذات الميزة التنافسية.
