نظم اتحاد الأثريين العرب ندوة بعنوان تراث القاهرة المعماري وحتمية الحفاظ، وذلك بحضور عدد كبير من المتخصصين في التراث وأساتذة الآثار والتراث والشخصيات العامة، بجانب عدد كبير من محبي الآثار والتراث من المصريين؛ بينهم عمرو موسي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والدكتورة سحر عطية أستاذ العمارة بجامعة القاهرة وعضو مجلس النواب، والدكتورة سهير حواس أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية هندسة جامعة القاهرة، والدكتور محمد عبد المقصود الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار.
وتنوعت كلمات ومداخلات الحضور،لكنها اجتمعت حول هدف واحد هو بحث ما تتعرض له بعض المناطق التراثية من إعتداءات تهدد ما بها من تراث، ولا بد من حمايته سواء كان مسجلا في الآثار رسمياً او غير مسجل،واطلق المجتمعون والمشاركون في الندوة نداءات لوقف أي أعمال هدم في المواقع التراثية داخل نطاق القاهرة التاريخية،والتي تمثل هذه الجبانات جزءًا مهما من النسيج العمراني لها،هذا بخلاف احتواء هذه الجبانات علي مقابر تتسم بطرز معمارية رائعة وفريدة ولا بد من الحفاظ عليها.
أ.د.محمد الكحلاوي ألقي كلمة وضع لها عنوان"تراث القاهرة المعماري بين مشروعات التطوير ومعاول الهدم"،وقال فيها أننا جميعاً نعمل من اجل التراث، مؤكدا أنه لا بد من الرجوع لخبراء التراث والآثار قبل اي عمل في أي منطقة أثرية أو تراثية أو محيطها،مثل الجبانات التي تمثل قيمة تراثية كبيرة ضمن تاريخ القاهرة،كما أنه هذه الجبانات وغيرها من المواقع التاريخية تضم آثارا فريدة سواء مسجلة أم لا!،فكل التراث المصري يستحق أن تحميه ونحافظ عليه.
من جانبه قال عمرو موسى أن ما يحدث للتراث المصري في الآونة الأخيرة يتطلب تكاتف الجميع،ولا بد أن يعي الناس أهمية هذا التراث والحفاظ عليه،واليونسكو مهتمة بالقاهرة لأن في كل ركن منها تراث عظيم،ويجب أن ندافع عن الحضارة المصرية بكل ما فيها،فهي ليست آثاراً مصرية قديمة فقط،بل مقابر وشوارع وحواري ومآذن وغيرها من مفردات التراث المصري،ولا بد أن نضاعف جهودنا وإصرارنا علي أن نحمي هذا التراث،لان الناس قلقة علي تراثها وتريد الحفاظ عليه من واقع ملكيتهم الوطنية لهذا التراث.
وقالت أ.د.سحر عطية أن الدستور المصري المادة في المادتين 49 و 50 أقر بأهمية الحفاظ علي التراث، مشيرة إلي أن القوانين الوطنية في مصر تنص علي حماية التراث ولا بد من الالتزام بها،فهذا التراث جزء من الهوية الوطنية التاريخية لمصر،لافتة إلي نقطة مهمة أخري من وجهة نظرها وهي أن المناطق التاريخية التي تتم بها الازالات حالياً بها حرف تقليدية لا بد من الحفاظ عليها.
وفي كلمته كشف الدكتور محمد عبد المقصود أنه هناك ما يقرب من 20 رسالة علمية ما بين ماجستير ودكتوراة انت مناقشتها واجازتها في مختلف الجامعات المصرية،وجميعها تناولت الجبانات التراثية والتاريخية وتطرقت إليها بشكل أو بآخر،وهذه الرسائل أوصت بضرورة الحفاظ علي هذه الجبانات وحمايتها عن طريق تسجيلها كما يقتضي قانون الآثار،ورغم ذلك لم تستجب وزارة الآثار لهذه الرسائل ولا توصياتها ولم تنفذ أيا منها،بإعتبارها الجهة المسئولة عن ذلك.
اللواء عبدالحافظ عبدالكريم الخبير في أمن الآثار ومدير مباحث الآثار سابقاً قال إن هناك العديد من أشكال الحماية القانونية للآثار،منها المادة 49 و 50 من الدستور جاءتا لحماية وصيانة الآثار،كما أن الجرائم المرتكبة في حق الآثار لا تسقط بالتقادم،والقانون 117 لسنة 1983 م وتعديلاته لحماية الآثار،وهناك أيضاً المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وتابع:لكن للأسف ترتكب الجرائم ضد الآثار بالهدم والتدمير رغم كل ما سبق،والهدم العشوائي يؤدي إلي سرقة العناصر الأثرية والتاريخية وتهريبها للخارج،ولذلك اليونسكو انذرت مصر بوضع القاهرة التاريخية ضمن قائمة التراث المهدد بالخطر،وهنا يبرز سؤال مهم: أين المسئولين عن الآثار من كل هذا؟.
