الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

توريد 403 ألف طن قمح للصوامع داخل وخارج الوادي الجديد

مديرية الزراعة بالوادي
مديرية الزراعة بالوادي الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور مجد المرسي،  اليوم السبت، أن إجمالي كميات الأقماح التي تم توريدها بالشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغ 403638.143 طن قمح منذ بدء موسم توريد القمح لعام 2023 وحتى اليوم وذلك في شون وصوامع ومركز تجميع.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد،  أن ما جرى توريده داخل المحافظة بلغ 101275.125طن، فيما بلغت الكميات الموردة خارج المحافظة 302363.018 طن منها( 155091.010 طن للقابضة الصوامع و22785.598 طن للادارة المركزية للتقاوي و124486.410 طن لمطاحن مصر العليا )، ليصل الإجمالي العام للتوريد للمحافظة 403638.143 طن.

وقال الدكتور مجد المرسي، إن المستهدف توريدة 641792 طن، تم توريد 403638.143 طن بنسبة 62.89 %، لافتًا إلى أن المتبقي من المستهدف توريده 238153.857 طن.

وأشار «المرسي»، إلى أن المساحة المنزرعة هذا الموسم بالمحافظة والتى بلغت 320 ألف و896 فدان، بزيادة 50 ألف فدان عن العام الماضى، والمساحات الأكبر في منطقة شرق العوينات بواقع 186277.6 فدان.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، استمرار أعمال توريد القمح المحلي لمختلف المواقع التخزينية على مستوى المحافظة دون أية مشاكل أو عقبات.

وأكد وكيل زراعة الوادي الجديد على المتابعة اليومية لتوريد كميات القمح لصوامع التخزين داخل وخارج المحافظة، وتسير إجراءات إستلام وتوريد المحصول من المزارعين والحصول على المستحقات المالية بشكل فورى وذلك من خلال اللجان المشكلة بالصوامع لاستلام محصول القمح، مشيرًا إلى أن المحافظة تحرص سنويًا على التوسع في المساحات المنزرعة بالقمح بالإضافة إلى توفير عدد كبير من التقاوى الجيدة ذات الإنتاجية العالية بالحقول الإرشادية، علاوة على المتابعة الدورية منذ بدء الزراعة حتى حصاد المحصول.

وأشار المرسي، إلى تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع لضمان توريد محصول القمح بشكل منتظم مع ضرورة التأكد من جودة الأقماح الموردة.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، على التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار وتذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أو الفلاحين أو التجار والتيسير عليهم أثناء عملية توريد الأقماح.

يذكر أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أصدر توجيهاته لجميع الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين، وتيسير حركة الوصول إلى الشون والصوامع، وسرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين نظير التوريد، والقيام بتكثيف أعمال المتابعة لعمليات التوريد لمنع أي تلاعب، بالإضافة إلى الفحص الدوري للكميات المستلمة، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة، وغرفة العمليات تتابع عملية توريد الأقماح المحلية للموسم الزراعي بجميع صوامع وشون المحافظة.

ومن جانبه كان الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ‏قد وجه مديرى المديريات بتسهيل عمليات توريد القمح، وتذليل جميع العقبات أمام ‏المزارعين والموردين لتوريد القمح المحلى، وإرسال بيانات بكل الكميات ‏الموردة إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة، كما يتم تسيير ‏حملات يومية على مصانع الأعلاف والمزارع السمكية للتأكد من عدم وجود ‏قمح محلى بها يستخدم فى صناعة الأعلاف.

ويتم التنسيق مع ‏مباحث التموين بهذا الصدد وتقوم مع مديرى المديريات بمتابعة نسب التوريد ‏والمحاضر التى تتم مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة فى استخدام ‏القمح المحلى فى أي اغراض اخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشأن ويتم استلام القمح من خلال 420 نقطة ‏استلام متنوعة ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون ‏المطورة وصوامع المطاحن تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحًا وينتهى ‏عملها يوميًا مع آخر سيارة محملة بالقمح بعد الساعة السابعة مساءًا.

وتلتزم جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح موسم حصاد 2023، وبحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، كما تضمنت الضوابط، الحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها استخدام القمح المحلى سواء كان بمفرده أو مخلوطا بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام كما يحظر على أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها استخدام القمح المحلى أو حيازته بقصد الاستخدام، كما يجب على أصحاب القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر والمسؤولين عن إدارتها تدبير احتياجاتهم من الأقماح المستوردة ويحظر عليهم استخدام القمح المحلى أثناء موسم التسويق الا بتصريح من وزارة التموين.