لم يمر أسبوع على نفي وزارة المالية ارتفاع اسعار البن، إلا وأعلنت شركتان كبيرتان لإنتاج البن في مصر زيادة أسعارهما للمستهلك.
وبحسب تصريحات لرامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، في 28 مايو الماضي، قال : “البن عادي يتم تحميصه داخل مصر، ولن يرتفع سعره، أما البن الذي يتم استيراده محمص لبراندات معينة، سيزيد 10% من قيمة الفاتورة الجمركية”.
شعبة الغذاء تستهجن رفع السعر
وأعلنت شعبة الغذاء استهجانها لرفع احدى الشركات أسعار البن، موضحة انها تعد الشركة الثانية التي تقرر رفع سعره خلال الأيام الأخيرة .
وأكد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، في بيان له اليوم السبت، رفض جميع التجار الممارسات التي يتعامل بها بعض منتجي البن في المرحلة الحالية التي يمر بها العالم من أزمة اقتصادية ألمّت بالعالم أجمع.
وتابع “المنوفي” موضحا أنه بعد يومين فقط من تصريحات وزير المالية أن إحدى الشركات رفعت أسعار البن بنحو 10% مرة واحدة.
وأوضح أن الرفع جاء رغم أنها لم تقم باستيراد أو شراء أي شيء من الخارج، ما لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، مؤكدا أنه من منطلق الأمانة والأخلاق يجب أن لا يجري رفع أسعار البضائع الموجودة بالمخازن والزيادة فقط على المستورد بعد صدور القرار الحكومي.
ورفعت نفس الشركة سعر القهوة للمرة الرابعة في أقل من سنة رغم إفراج الحكومة عن البضائع من الجمارك، ووجود كميات في السوق تكفي الاحتياجات، وكان أخر ارتفاع لأسعارها في مارس الماضي 30 جنيها.
المالية توضح
كان رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، قد أكد خلال تصريحات تليفزيونية له، "إن الدولة تستورد بقيمة 223 مليون دولار بن، 28 مليونا منها فقط يستورد محمص، و195 مليون دولار بن عادي، وهو غير خاضع لرسم الجمارك".
ولفت إلى أن تصريحات وزير المالية عن زيادة سعر البن، تخص البن المحمص خارج مصر، لأنه يضيف على الفاتورة الدولارية، أما البن الذي يتم تحميصه داخل مصر لا يخضع لرسم الجمارك من الأساس، وهو البن السائد في أغلب المقاهي.
يشار الى أن فاتورة الاستيراد كانت قد سجّلت في الشهر الأول من 2021، وفق تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ، 7 ملايين دولار، وارتفعت في الشهر التالي فبراير إلى 13 مليون دولار، لتتراجع نسبياً في مارس إلى 12 مليون دولار، ثم ارتفعت إلى نحو 16 مليون دولار في أبريل .
100 مليون دولار في تسعة أشهر
ةوفقا لأحدث تقرير صادر عن جهاز التعبئة والإحصاء في يناير 2022 فإن فاتورة مايو 2021 سجلت واردات بن بلغت نحو 11 مليون دولار، قبل أن تتراجع إلى 9 ملايين دولار في يونيو، ثم انخفضت قيمتها إلى 6 ملايين دولار في يوليو، قبل أن تزيد قيمتها إلى 9 ملايين دولار في أغسطس لترتفع في نهاية سبتمبر 2021 إلى 16 مليون دولار.
ووصل إجمالي فاتورة الاستيراد خلال الأشهر التسعة "من يناير الي سبتمبر 2021" إلى نحو 100 مليون دولار.
انخفاض مخزونات قهوة أرابيكا
أظهرت أحدث البيانات انخفاض مخزونات قهوة أرابيكا التي رصدتها منظمة البن الدولية إلى أدنى مستوى في 4 أشهر عند 700.048 كيس، وتوقعت منظمة البن الدولية عام آخر من العجز القوي في المعروض في سوق البن، مع نقص 7.3 مليون كيس.
وأرجعت منظمة البن الدولية ذلك إلى مشاكل محصول أرابيكا في أكبر منتج في أمريكا اللاتينية، فيما قال تجار إنّ الصادرات من مصادر رئيسية مثل البرازيل وكولومبيا آخذة في التراجع.
سبب الأزمة عالميا
بالعودة إلى عام 2021 ، عانت البرازيل - التي تنتج ثلث القهوة في العالم - من جفاف سيئ ودرجات حرارة دون الصفر في نفس العام، أدى ذلك إلى نقص في انتاج البن في عام 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره.
كما أدى ارتفاع تكاليف الوقود في عام 2022 إلى زيادة تكلفة شحن القهوة ونقلها - والسعر النهائي للمستهلكين.
ليرتفع سعر المشروب المحتوي على الكافيين بنسبة 94 في المائة من عام 2020 إلى عام 2022 .
أضف إلى هذا أزمة تكلفة المعيشة التي بدأت في أكتوبر 2021 مع ارتفاع فواتير الطاقة وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا، تعني أيضًا ارتفاع تكاليف القهوة، خاصة ان المقاهي تدفع أسعارًا أعلى للقهوة والحليب والطاقة ، والتي يتم تحميلها جميعًا على العملاء.
