قال الدكتور عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهره للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن التعديلات التشريعية التي أقرها البرلمان بشأن تعديل رسوم التنمية وضريبة الدمغة، ضمن بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 ، الهدف منها زياده ايرادات الموازنه العامه للدولة ، وتقليل اللجوء إلى الاقتراض.
كما أنها تساعد بشكل كبير في مواجهه تمويل الإنفاق المتزايد على برامج الحماية الاجتماعية العديدة التي تنفذها الحكومة ويستفيد منها ملايين المصريين ، والتي ستزيد في الموازنه العامه خلال العام المالي القادم 2023- 2024 بزيادة حجم الدعم من 358 مليار جنيه إلي 529 مليار جنيه بزياده تتجاوز 41 ٪ .
وأضاف السيد في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن تعديلات القانون ستعمل ايضا علي مواجهه الاعباء المالية التي ستتحملها الدوله نتيجه زياده الاعفاء الضريبي ليصبح 36 ألف جنيه سنويا والذي سيحمل الموازنه العامه زياده في الانفاق تقدر بحوالي 9 مليار جنيه.
وأكد رئيس مركز القاهرة للدراسات ، الحكومة ترى أن هذه التعديلات ستوفر التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدافاتها ، حيث تهدف الحكومة إلي تطوير منظومة الإيرادات العامة وإجراء بعض التعديلات على بعض القوانين الضريبية لزيادة موارد الخزانة العامة للدولة، لصالح توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات الإنفاق العام خاصة برامج الحماية الاجتماعية مثل مبادرة "تكافل وكرامة" التى تحتاج 6 مليارات جنيه لزيادة عدد الأسر المستفيدة من 2.5 مليون مواطن إلى 5.1 مليون أسرة، أى نحو (25 مليون مواطن مصرى) موضحاً، إن كان هذه الزياده قد تؤدي الي زيادة في اسعار بعض السلع
وقد يستغلها بعض التجار لزيادات غير مبرره لاسعار بعض السلع لذلك الامر يحتاج الي تشديد الاجراءات على الاسواق وفرض عقوبات اكثر صرامة.
وأضاف السيد، هذا القانون احدث جدل في الشارع المصري نظرا لعدم وجود حوار مجتمعي عنه وعن اهدافه وشرح الأسباب التي دفعت الحكومه في الوقت الحالي لتفعيل هذا القانون رغم وجود عددا من الدول التي لديها نفس الضرائب منذ سنوات ، كما لم يتم إلقاء المزيد من الضوء علي ان هذا القانون كان يتضمن كثير من السلع سيتم زيادتها مثل “ السلع المعمره من الاجهزه الكهربائية”، إلا أن الحكومة رأت أن الغاء البنود من السلع الاساسيه التي تمس حياه المواطن بشكل اساسي وجعلت القانون يتضمن سلع ترفيهيه وسلع أغلبها غير أساسية.
كما أن مجلس النواب وافق بناء على اقتراح من نوابه على تخفيض الرسم المقرر على ( مقابل دخول الوحدات البحرية المعدة للفرجة أو الترفيه، ونشاط الغوص والأدوات اللازمة له، ورحلات السفاري والأدوات اللازمة لها ) ، ليصبح الرسم بنسبة 10% بدلا من 20% من مقابل الدخول، وذلك ضمن التعديلات الخاصة بقانون الضريبة على رسوم تنمية الدولة ، بهدف عدم تأثر سياحه الغوص والسياحه الشاطئية بوجه عام .
وأكد السيد ، اننا نحتاج ايضا لحلول اخري لزياده إيرادات الموازنة العامة من خلال ( ضم الاقتصاد غير الرسمي ، جذب مزيد من الاستثمارات، التوسع في طرح الشركات في البورصة المصرية، الاستغلال الامثل لموارد الدولة ، زياده حصيلة السياحة، وزيادة الصادرات المصرية من خلال الاستغلال الأمثل للاتفاقيات التجارية الموقعة مع العديد من الدول وفتح اسواق جديده للمنتجات المصريه من السلع والخدمات ، وأيضا تطوير وإعاده هيكلة شركات قطاع الاعمال وجعلها اكثر فاعلية).
