وجه د. رجائي موريس، رئيس شعبة الصيدليات بالغرف التجارية، والنقيب السابق للصيادلة بالأقصر، وعضو مؤسس باتحاد أمل صيادلة مصر، الدعوة لجميع المصريين، لمشاهدة المعجزة التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى، في الأقصر بعد تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يحتاج زيارة المصريين كما يزورون ويشاهدون معابد ومتاحف المليئة بآثار الفراعنة وتاريخهم.
وأكد أن هناك جهدا كبيرا مبذولا لإنجاز العمل والانتهاء من منشآت ومستشفيات ووحدات مشروع التأمين الصحي الشامل، ويجب أن نفتخر ونتباهى بها فى العالم كله، خاصة أنه فاق في إنجازه، ما يقدمه مشروع أوباما كير فى الولايات المتحدة بمراحل.
وأوضح أن نجاح هذه المنظومة فاق المتوقع، فكان من الطبيعي أن تؤثر سلبيًا على الصيدليات الخاصة، مما جعلها مهددة بالإفلاس في ظل زيادة أسعار الدواء بشكل خرافي، دون أي تعويض لأصحاب الصيدليات، مشيرًا إلى أن موقعه كعضو فى شعبة أصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية قد عايش خروج مشروع التأمين الصحي من المجلس التشريعى ووقتها قد حذرت كشعبة أن نجاح هذا المشروع، يعني تدمير لأكثر من أربعين ألف منشأة صيدلية خاصه، يقتات على دخلها أكثر ثلاثة ملايين فرد، حيث غفل المشروع رؤية واضحة لمصير الدواء وتداوله، كما أصبحت المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز العلاجية مكتفيه تمامًا بعلاجها وأدويتها، ولكن مع استمرار التوسع فى تطبيق المشروع فى المحافظات الأخرى، سيصبح من الصعب والمكلف جدا أن يتحمل المشروع على عاتقه عبء توفير هذه الكميات من الدواء، ومع تعنت هيئة التأمين الصحى الشامل الخاصة بالتعاقد مع الصيدليات والنسب المجحفة التى تضعها وظروف التسديد، سيصبح من المستحيل على أى صيدلية التعاقد مع المشروع، ولذلك نلتمس من الرئيس إصدار توجيهاته لتشكيل لجنة مشتركة من الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات والنقابات الفرعية ولجنه الصحة بمجلس النواب، لوضع مواد واضحة بالقانون، تسمح للصيدليات الدخول والمشاركة داخل هذه المنظومة بعيدًا عن تعسف إدارة محددة، للحفاظ على حقوق الصيدلي فى نسبة الربح وضمانات التسديد السريع وضمان حجم طلبات توريد يعوض تكاليف التسجيل والاعتماد وترفع عن كاهل هيئة الرعاية الصحية عبء توفير هذه الاحتياجات الرهيبة من الدواء وتضمن سلامة توزيعه.
