نشرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل ملاحظاتها الختامية حول حماية حقوق الطفل في فرنسا، حيث أعلنت الأمم المتحدة عن ترحيبها بالتقدم الذي أحرزته فرنسا وتعبئة السلطات العامة بخصوص الأطفال؛ كما دعت السلطات الفرنسية إلى مزيد من الجهود لتطوير المنظومة الخاصة بالطفولة.
وفي ملاحظاتها الختامية التي نشرتها اليوم تعقيباً على التقرير المقدم من فرنسا عقب جلسة الاستماع يومي 9 و 10 مايو 2023، أشادت اللجنة بجودة المباحثات التي جرت في جنيف مع الوفد الوزاري رفيع المستوى برئاسة شارلوت كوبل، وزيرة الدولة لدى رئيس الوزراء الفرنسي، والمسؤولة عن شؤون الأطفال. واستطاعت اللجنة، بناءً على ملاحظاتها لعام 2016، قياس الإنجازات العديدة لصالح حقوق الطفل. ورحبت بشكل خاص بالاستراتيجية الوطنية الفرنسية لحماية الأطفال، وسياسة (ال1000 يوم) الأولى التي تمت، وبخطط مكافحة العنف ضد الأطفال وضد بغاء الأطفال.
كما رحبت بإنشاء وزارة دولة مخصصة للأطفال في فرنسا، وكذلك بتشكيل وفد برلماني لحقوق الطفل في الجمعية الوطنية (مجلس النواب الفرنسي). وتمكنت لجنة الأمم المتحدة من تقدير التقدم المحرز في تطوير الهيئات لمشاركة الأطفال في عملية صنع القرار السياسي في المستقبل. وأكدت اللجنة على أهمية الموارد المحشودة في خدمة السياسات العامة للأطفال.
وحثت اللجنة فرنسا على الاستمرار في الخطوات المتخذة، على سبيل المثال من خلال تشكيل وفد لحقوق الطفل في مجلس الشيوخ، وتجديد الخطط المختلفة التي انتهت صلاحيتها أو فتح المزيد من المؤسسات المخصصة للأطفال الضحايا.
وأعلنت وزارة الخارجية أن فرنسا أحيطت علما بالملاحظات التي لفتت انتباهها إليها اللجنة، وأكدت أنها تتماشى إلى حد كبير مع أولويات فرنسا.
فيما شددت اللجنة على قلقها بشأن تنامي العنف ضد الأطفال، وخاصة العنف الجنسي، الذي لا يزال في فرنسا عند مستوى مرتفع للغاية وقالت أن هذه القضية يجب أن تكون معروفة لدى العامة لتكون بمثابة جرس إنذار لمزيد من العناية بهذه القضية الخطيرة.
كما طالبت فرنسا بتحسين جودة سياسة حماية الطفل، ولا سيما من خلال تعزيز الوقاية، والتشجيع على إخراج طاقات المؤسسات لخدمة الطفولة وتقليص الوقت الذي يستغرقه تنفيذ التدابير الروتينية. كما تريد الأمم المتحدة أن ترى تطوير الحلول لدعم للأطفال ذوي الإعاقة، ووضع خارطة طريق للصحة العقلية للأطفال.
ودعت اللجنة الأممية إلى زيادة الاهتمام بالأطفال الفقراء والمهاجرين وأبناء الأجانب. وسيكون لقاء اللجنة الوزارية القادم بشأن الأطفال في 15 يونيو فرصة لمراجعة هذه الملاحظات والإجراءات للرد عليها مع جميع الوزراء المعنيين، ومراجعة الخطوات المتخذة، على سبيل المثال المؤتمر الوطني للإعاقة أو مؤتمر طب الأطفال وصحة الأطفال، كلها مشاريع تهدف إلى الاستجابة لهذه الاهتمامات الرئيسية. وسيكون العرض الوشيك للخطوط الرئيسية لخطة جديدة لمكافحة العنف ضد الأطفال وحملة الاتصال المستقبلية حول العنف الجنسي بمثابة ردود فرنسا على ملاحظات الأمم المتحدة.
