رحبت فرنسا بانضمام الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية مجلس أوروبا، بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي "اتفاقية إسطنبول".
وتقود فرنسا، التي تترأس لجنة الأطراف في اتفاقية إسطنبول، حملة مع شركائها من أجل التصديق العالمي على هذه الاتفاقية وتنفيذها بشكل فعال، على النحو الذي أشار إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة رؤساء الدول وحكومة مجلس أوروبا في ريكيافيك، في مايو الماضي.
وأكدت الخارجية الفرنسية في بيان، اليوم الجمعة، أن باريس تقف جنبا إلى جنب مع ضحايا العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، كما عززت دعمها للمنظمات التي تساعدهم، من بينها صندوق الأمم المتحدة للسكان والصندوق العالمي للناجين من العنف الجنسي.
كما ستواصل فرنسا حشدها من أجل المساواة بين المرأة والرجل، وهي قضية وطنية رئيسية، ومشاركة المرأة في جميع عمليات صنع القرار العامة والخاصة ومحاربة جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي سواء في أوقات السلم وفي أوقات النزاع المسلح.
وقالت الخارجية: "هذه أولوية لعملنا من حيث حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، وشرط لا غنى عنه لتحقيق السلام الدائم لجميع مجتمعاتنا".
وانضم الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية اسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة، وبعد موافقة البرلمان الأوروبي، الشهر الماضي، صوتت دول الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس؛ للتصديق على الاتفاقية التي صاغها مجلس أوروبا، بحسب تأكيد مفوضية الاتحاد الأوروبي والدول المعنية في بيان.
يشار إلى أن اتفاقية إسطنبول هي إطار قانوني شامل يهدف إلى حماية المرأة من جميع أشكال العنف، ومن بين ذلك العنف المنزلي.
