أثار إعلان أوغندا عن توقيع تطبيق قانون مكافحة الشذوذ الجنسي غضب كبير من الدول الغربية على راسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض المنظمات الدولية، حيث هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض عقوبات على الدولة الأفريقية في حال لم تتراجع عن تطبيق القانون.
وأعلنت أنيتا أنيت أمونغ رئيسة البرلمان الأوغندي الاثنين الماضي، أن الرئيس يوري موسيفيني وافق في في ٢٦ مايو الماضي على قانون مكافحة المثلية الجنسية الذي تصل العقوبات الواردة فيه إلى تطبيق عقوبة الإعدام في بعض الجرائم المرتبطة بـ"المثلية الجنسية".
ورحبت رئيسة البرلمان الأوغندي أنيتا أمبين بقرار الرئيس موسيفيني التوقيع على القانون، قائلة إنه "سيحمي قدسية الأسرة" مضيفة في بيان عبر حسابها بموقع تويتر "لقد وقفنا بقوة في الدفاع عن ثقافة وقيم وتطلعات شعبنا".
رئيسة البرلمان الأوغندي، أصبحت أول شخص توقع عليه إجراءات أمريكية عقابية بسبب قانون مكافحة المثلية الجنسية، حيث ألغت واشنطن تأشيرة صدرت لها.
ما هو قانون مكافحة الشذوذ الجنسي؟
وقع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، على قانون مكافحة المثلية الجنسية حيث كانت أوغندا اعتبرت بالفعل "العلاقات المثلية" غير قانونية، ولكن بموجب قانون مكافحة الشذوذ الجنسي الجديد، يواجه الأفرا المثليين في البلاد عقوبات أكثر صرامة، وإذا أدين أوغندي بممارسة الجنس مع مثلي الجنس، فيمكن أن يُسجن هذا الشخص مدى الحياة، وينص القانون على أن أي شخص يشجع أو "يروج" للمثلية الجنسية قد يواجه عقوبة تصل إلى عشرين سنة في السجن.
ويعاقب قانون مكافحة المثلية الجنسية لعام ٢٠٢٣ بالإعدام من ثبتت إدانتهم بارتكاب "المثلية الجنسية المشددة"، وهي فئة حددها المشرعون على نطاق واسع لتشمل الجرائم التي تتراوح من ممارسة الجنس مع قاصر إلى إغواء شخص ما.
ويُجرم مشروع القانون التثقيف الجنسي لمجتمع المثليين ويجعل عدم تقديم أفراد مشتبه بهم من مجتمع المثليين للشرطة أمرا غير قانوني، ويدعو إلى تطبيق "إعادة التأهيل" للمثليين.
الغرب ضد «مكافحة الشذوذ الجنسي»
وهدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتوقيع عقوبات ضد أوغندا حال لم تتراجع عن فرض القانون، وقال "يعد سن قانون مناهضة المثلية الجنسية في أوغندا انتهاكا مأساويا لحقوق الإنسان العالمية - انتهاكًا لا يليق بالشعب الأوغندي، وهو انتهاك يهدد آفاق النمو الاقتصادي الهام للبلد بأكمله". وقال بايدن إنني أنضم إلى الناس في جميع أنحاء العالم - بما في ذلك العديد في أوغندا - في الدعوة إلى إلغائها الفوري.
وعلق أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي على القانون الأوغندي ضد المثلية الجنسية بالقول إن الولايات المتحدة منزعجة بشدة من تمرير أوغندا للقانون المناهض للمثلية الجنسية، وهو قانون يقوض حقوق الإنسان والازدهار والرفاهية لجميع الأوغنديين"، مضيفا "يعد فشل أوغندا في حماية حقوق المثليين جزءا من تدهور أوسع لحماية حقوق الإنسان الذي يعرض المواطنين الأوغنديين للخطر ويلحق الضرر بسمعة البلاد كوجهة للاستثمار والتنمية والسياحة واللجوء".
وقال وزير الدولة البريطاني للشئون الخارجية أندرو ميتشل، إن حكومة المملكة المتحدة «مستاءة بشدة لكون الحكومة الأوغندية قد وقّعت القانون المناهض للمثلية الذي ينطوي على تمييز كبير».
في السياق نفسه؛ أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش عن قلقله من صدور قانون "مكافحة المثلية الجنسية" في أوغندا الذي يتضمن تطبيق عقوبة الإعدام وفرض أحكام طويلة بالسجن عقابا على ممارسات تتم بالتوافق بين البالغين.
وذكر بيان صحفي صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن هذا القانون يزيد خطر تفاقم العنف والاضطهاد الذي يواجهه بالفعل المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي في أوغندا.
وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن الحكومة الأوغندية ملزمة بدعم حقوق جميع مواطنيها و "عدم القيام بذلك سيقوض العلاقات مع الشركاء الدوليين".
ماذا تخسر أوغندا من تطبيق القانون؟
يسعى بايدن لإجبار أوغندا عن تطبيق القانون وأصدر البيت الأبيض في ٢٩ مايو الماضي بيانا هدد فيه بفرض عقوبات ضد أوغندا وتمتلك الإداراة الأمريكية عددا من أوراق الضغط التي تمكنها من تنفيذ هذا التهديد.
يمكن لواشنطن أن تعيد النظر في قانون "أجوا"، الذي يضمن لأوغندا وصول آلاف السلع إلى أسواق الولايات المتحدة بدون رسوم جمركية.
وتقدم الحكومة الأمريكية للدول الأفريقية الأفضلية في إمكانية الوصول إلى الأسواق الأمريكية من خلال قانون النمو وتوفير الفرص في أفريقيا الأمريكي AGOA (أجوا) ولكن كي يتسنى لها الحفاظ على الاستفادة من قانون أغوا، يتعين على الحكومات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أن تحترم حقوق الإنسان.
وكانت إثيوبيا أحدث الدول التي طردت من قانون أجوا، في بداية العام الماضي ٢٠٢٢ بسبب جرائم الحر ب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الجيش الإثيوبي في إقليم تيجراي خلال الحرب التي استمرت لعامين حتى انتهت بتوقيع اتفاق السلام في بريتوريا بجنوب أفريقيا نوفمبر الماضي.
بالإضافة إلى ذلك يسعى بايدن إلى فرض عقوبات وقيود على دخول الولايات المتحدة ضد أي شخص متورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو الفساد.
وذكرت مجلة فوربس الاقتصادية، أن أوغندا تتلقى مساعدات من الولايات المتحدة تصل إلى مليار دولار سنويا، تنفق في المعاملات التجارية والجيش، وقد حذر بايدن من أن الولايات المتحدة قد تسحب الدعم المالي لأوغندا، "بما في ذلك قدرتنا على تقديم الخدمات بأمان في إطار خطة الرئيس الأمريكي الطارئة للإغاثة من الإيدز (بيبفار) وأشكال أخرى من المساعدة والاستثمارات".
الغضب الغربي من فرض أوغندا عقوبات ضد المثليين، ليس بالأمر الجديد، ففي ٢٠١٤ خفض المانحون المساعدات لأوغندا بعد أن وافق الرئيس موسيفيني على مشروع قانون سعى إلى فرض عقوبة السجن مدى الحياة على العلاقات الجنسية المثلية.
وجمدت هولندا دعما بقيمة سبعة ملايين يورو للنظام القانوني الأوغندي، بينما أعادت الدنمارك والنرويج توجيه حوالي ستة ملايين يورو لكل منهما نحو مبادرات القطاع الخاص ووكالات الإغاثة والمنظمات الحقوقية، وقطعت الولايات المتحدة- في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما - المساعدات والحقوق التجارية، قبل أن يتراجع موسيفيني عن فرض القانون فهل سيصر على تطبيق قانون أم يتراجع مثلما حدث في ٢٠١٤؟
