ما زال الإرهاب الدولي يقدم إشكاليات أمنية حديثة نسبيًّا وسط مخاوف الدول من إنتاج قوانين جديدة تتوافق مع التحديات الناشئة في هذا الملف، دون المساس بحقوق الإنسان أو المعايير الدستورية الراسخة لدى المجتمعات الغربية.
ومؤخرًا عاد الحديث حول هذه الإشكالية للتصاعد في كندا، على خلفية خروج بعض المدانين في قضايا إرهاب من السجون قبل انتهاء مدة عقوبتهم، استنادًا إلى برامج للتأهيل، أو مواد تبيح خروج المتهمين من السجن قبل مدتهم إذا اجتازوا اختبارات إلزامية.
ويتسم القانون الكندي بخصوصية إزاء ملف الإفراج المشروط، ويتيح القانون الإفراج عن المسجونين لمدة يوم كامل يواجهون فيه العالم بحرية، ثم يعودون إلى السجن بعد انتهاء المدة، أو يتم إيداعهم في بيوت مخصصة كمراكز للتأهيل النفسي والمجتمعي للمدانين، كبداية للإفراج المبكر عنهم، وبحكم القانون تطبق تلك المواد على الإرهابيين دون تمييز عن الجنائيين.
وفي مايو الماضي استفاد أحد الأشخاص الذين تورطوا فى العمل لصالح تنظيم القاعدة، من قرار الإفراج المشروط ما أثار موجة من الجدل بالداخل حول جدوى تطبيق مواد الإفراج الشرطي على المتطرفين.
وتجدد النقاش حول إشكالية تحديث القوانين بما يتلاءم مع تحديات الإرهاب، وإذا ما كان يجب على المدانين بقضايا تطرف التمتع بمزايا قانونية تتيح لهم الحرية بعد مدد قصيرة أو حتى خلال مدة سجنهم وعلاقة ذلك باحتمالية تورطهم في شبكات تسعى لإعادة التواصل بين المحكومين في الغرب وقادة الجماعات المتطرفة لخلق شبكات داخل السجون.
