«جنون الأسعار» يتحكم فى السوق.. رحلة الذهب من «شبكة الزواج» إلى الاستثمار (ملف خاص)

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

مواطنون: «الأسعار بتزيد والناس بتشترى».. وآخرون: «السوق فيه ركود»

 167%  ارتفاعا فى السعر خلال عام واحد.. والمصريون يشترون 7 أطنان فى 4 شهور

خبير: إقبال كبير من المصريين على شراء وثائق الذهب.. الغرف التجارية: سبائك بأوزان مختلفة لتناسب جميع الشرائح.. وطرحنا بدائل لـ«عيار 21» الأكثر تداولا

الحكومة تحاول السيطرة على السوق من خلال «صندوق الاستثمار».. 1000 جنيه الحد الأدنى للمستهلك

=============

على مدار آلاف السنوات اشتهرت مصر بكونها أرض الذهب، وتقلد القدماء المصريون والفراعنة الحلى للزينة والتباهى، حتى إنها كانت تدفن معهم فى القبور الفرعونية، وتم التعامل بها كعملات على مدار العصور الأخرى وكانت دليلأ على قوة العصر وسلطة صاحب القبر وطبقته الاجتماعية. 

وخلال السنوات الماضية، اتجهت الدولة إلى الاستثمار فى الذهب مع زيادة مناطق التنقيب الجديدة فى البلاد، واحتلت مصر المرتبة الخامسة عالميا من حيث ارتفاع الطلب على شراء السبائك والعملات الذهبية خلال الثلاثة الشهور الأولى من 2023، حيث أظهر تقرير مجلس الذهب العالمى فى بداية العام الجارى، أن مشتريات المصريين من الذهب بلغت 7 أطنان من الذهب، أى ما يعادل قرابة المليار دولار، وذلك على الرغم من ارتفاع سعر قيراط الذهب عيار 21 إلى أكثر من 58% منذ بداية العام الجارى، وبأكثر من 167% خلال العام الماضى، ليقترب سعره من 3000 جنيه.

وبحسب تقرير مجلس الذهب، فإن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه دفع البعض إلى الاستثمار فى الذهب للحفاظ على مدخراته من ارتفاع الأسعار، وكانت النسبة الأكبر من عمليات البيع تتجه نحو السبائك والجنيهات الذهبية. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الذهب، إلا أنه مازال عرضا مستمرا من قبل الجمهور والبائعين على حد سواء.

فى هذا الملف نتتبع خطوات المعدن النفيس فى السوق المحلية، وكيف اتجه المصريون والحكومة فى الاستثمار الآمن نحو الذهب.

زينة واستثمار

تظل قيمة المعدن الأصفر جزءا مهما من ثقافة المصريين من العصور الفرعونية إلى العصر الحديث، حتى أنهم اعتبروا «شبكة العروسة» جزءا أصيلا من اتفاقيات الزفاف، وتعبيرا على التقدير والمحبة، كما يعتبر المصريون الذهب سواء فى شكل الحلى أو السبائك والجنيهات الذهبية استثمارا آمنا فى ظل ظروف اقتصادية متغيرة.

ووفقا لتقرير مجلس الذهب العالمى لهذا العام، فإن مشتريات المصريين من الذهب بلغت ٧ أطنان من الذهب، ومن هذا المنطلق أجرت «البوابة» حديثا مع جمهور المصريين، لمعرفة اتجاهاتهم نحو عملية الشراء والبيع للذهب.

من جهتها قالت نور عماد، فى حديثها لـ«البوابة»، إن غلاء أسعار الذهب لم يؤثر على عملية الشراء للمعدن النفيس، موضحة أن شراء الذهب يعتبر استثمارا آمنا خلال الفترة الماضية خاصة من جانب الأهل الذين يؤمنون بمقولة «القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود».

وأضافت، أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب إلا أن هناك مبالغة فى شراء ذهب العروس المعروفة بالشبكة، حتى أن قيمة الشبكة وصلت منذ حوالى أسبوعين لقيمة ٧٦ ألف جنيه فى دائرة معارفها القريبة، مستنكرة الإقبال على الشراء فى ظل حالة الغلاء المبالغ بها.

بينما اعتقدت ماهى محيى الدين، أن الإقبال على شراء الذهب لم يتسبب فى ارتفاع أسعاره وبالتالى العزوف عن شرائه لن يغير من سياسة التسعير، وعلى العكس ترى أن هناك ركودا فى السوق المصرية وحركة البيع والشراء ربما هو السبب فى ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.

وأضافت ماهى لـ«البوابة»، أن ثقافة الشعب المصرى تعتمد على الاستثمار فى الذهب منذ قديم الزمن، ولا تتنازل الأسر عن وجود شبكة للعروسة، والطبقات تحت المتوسطة تلتزم بوجود جرامات محددة للشبكة من الذهب، بينما ذهبت الطبقات الأعلى وفوق المتوسطة إلى شراء «الألماس» كبديل لجرامات الذهب.

وقالت أسماء أحمد، إن والدتها تشترى بشكل منتظم مشغولات ذهبية من فائض الأموال التى تدخرها كل عام أو اثنين، وذلك لتوفر قيمة العملة للمستقبل، مشيرة إلى أن قيمة الذهب التى اشترته منذ ٦ سنوات تضاعف ٣ مرات على الأقل، مما يجعل الاستثمار فى الذهب مكافئا للأوضاع الاقتصادية المفاجئة والظروف الطارئة لأى أسرة.

عوامل خارجية وداخلية تسببت فى ارتفاع الذهب

من جانبه كشف هانى ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب فى مصر مرتبطة بالسعر العالمى والبورصة العالمية، وأن ارتفاع أسعاره خلال الأعوام القليلة الماضية خاصة آخر عامين مرتبط بعدة عوامل بعضها خارجية وبعضها داخلية.

وقال رئيس شعبة الذهب، إن أول العوامل المؤثرة كانت الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الفائدة على الدولار من خلال البنك المركزى الأمريكى إلى أعلى مستوياته منذ ١٦ عاما وارتباط ذلك بتضخم وتدهور الاقتصاد العالمى.

وأضاف ميلاد، أن هناك عوامل داخلية مثل ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه وتذبذب سعر الصرف أدى أيضا إلى تفاوت أسعار الذهب وعدم استقراره الفترة الماضية، إضافة إلى كثرة الطلب على المشغولات ونقص المواد الخام.

وحول ظهور عيارات جديدة مختلفة من الذهب لم تكن متداولة فى السوق المحلية فى مصر مثل عيار ١٢، و١٤، و١٦، أوضح، أن هذه العيارات كانت متداولة فى الأسواق الأمريكية والأوروبية منذ زمن، ولكن ظهورها فى السوق المحلية المصرية جاء نتيجة ارتفاع أسعار العيارات الأخرى، ومحاولة من التجار فى توفير موديلات حديثة بأسعار وأوزان أقل.

ولفت إلى أن اختلاف عيارات الذهب نتيجة درجة نقاء الذهب، حيث يحتل عيار ٢٤ الصدارة فى ذلك، وأن السوق المحلية المصرية تعتمد بشكل أساسى على عيار ٢١ و١٨، فهما الأكثر تداولا فى عمليات الشراء.

وثمن «ميلاد» إطلاق الحكومة لبعض الآليات فى محاولة ضبط أسعار الذهب، مشيرا إلى أن إطلاق صندوق الاستثمار فى الذهب لن يؤثر على عمليات الطلب والشراء للسوق المحلية، فهناك جمهور معنى بشراء الحلى والمشغولات الذهبية، وهناك جمهور معنى بالاستثمار من خلال شراء الذهب، وأن الصندوق مجرد آلة مالية لن تؤثر على ارتفاع الأسعار ومرتبطة بسعر الذهب فى السوق المحلية أيضا، كما أن هناك عوائق قد تؤثر على جذب المستثمرين الصغار للصندوق مثل الارتباط بمدة زمنية تصل إلى ٣ سنوات.

ولفت رئيس شعبة الذهب، إلى أن الشعبة وفرت سبائك بأوزان قليلة لتناسب الفئات الاقتصادية المختلفة من المستهلكين، وأن هناك طرحا فى السوق لسبائك تبلغ ربع جرام، ونصف جرام، للمصريين الراغبين فى الاستثمار.

سيطرة حكومية

وفى محاولة منها للسيطرة على ارتفاع أسعار الذهب والحد من محاولات التهريب الجمركى، أعلنت الحكومة قبل عدة أيام إعفاء القادمين من الخارج وبحوزتهم واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذلك المعدة للتداول النقدى والحلى والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة بنسبة ١٤٪، بدءا من شهر مايو ٢٠٢٣ ولمدة ستة أشهر.

كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعى أو المزروع أو الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة المركبة أو المرصعة على الحلى والمجوهرات وأجزائها. وأدت هذه الإجراءات إلى انخفاض مؤقت للذهب بقيمة ٢٠٠ جنيه فى الجرام الواحد.

أول صندوق للاستثمار فى المعادن

وأطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية منتصف شهر مايو الجارى، أول صندوق للاستثمار فى المعادن، استكمالا للجهود الرامية من الدولة فى تعزيز مستويات الشمول المالى والاستثمارى، والعمل على بناء قطاع مالى غير مصرفى متطور.

وألزم القرار مدير استثمار الصندوق بالتعامل فى المعادن بالبيع والشراء من خلال الجهات المقيدة بسجلات الهيئة، وبمراعاة الضوابط فى هذا الشأن، مع التزام الصندوق موافاة الهيئة بنسخة من العقد المبرم بينه وبين مقدمى الخدمات المشار إليهم.

وفى ما يتعلق بشروط اشتراك مقدمى الخدمة داخل الصندوق الجديد، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد، فى بيان للهيئة، إن الهيئة وضعت الإطار التنظيمى والتشريعى اللازم بداية من تنظيم تعامل صناديق الاستثمار مرورا بإنشاء سجل لمقدمى خدمات حفظ المعادن وفق ضوابط واشتراطات معلنة وصولا إلى إنشاء سجل آخر للجهات الواجب على صندوق الاستثمار التعامل معها لشراء وبيع المعادن.

وقال إن صناديق الاستثمار فى المعادن ومنها الذهب توفر فرصا استثمارية وادخارية تلبى حاجات مختلف فئات المجتمع بشكل يسهم فى رفع مستويات الشمول المالى، وكذلك التحوط ضد أخطار تقلبات الأسعار من خلال المشاركة فى استثمار منظم وآمن.

وتشمل قرارات الهيئة، القرار رقم ٥١ لسنة ٢٠٢٣ الذى يتضمن أن يتخد مقدم الخدمة أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وأن يكون من ضمن أغراضه نقل وحفظ الأموال والمعادن.

كما يجب أن يكون حاصلا على الموافقات اللازمة لتقديم خدمة حفظ المعادن من الجهات المعنية، وأن يمتلك المتطلبات الفنية والتكنولوجية التى تحددها الهيئة، وأن تكون مقار حفظ المعادن مؤمنة وملائمة لتقديم الخدمة، وأن يتسم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولون عن تقديم الخدمة بحسن السمعة.

كما ألزم القرار مقدمى خدمة حفظ المعادن المقيدين بسجل الهيئة أن يقدم وثيقة تأمين صادرة من إحدى الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط التأمينى ضد أخطار الحريق والسطو والفقد والتلف وخيانة الأمانة والإهمال أو التقصير من العاملين.

وبالنسبة إلى شروط شراء وبيع المعادن، تضمن القرار رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٣ الشروط الواجب توافرها فى الجهات التى يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها فى شراء وبيع المعادن بسجلات الهيئة، والتى تمثلت فى أن تتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وألا يقل رأس مالها عن الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه (١٦١.٨ مليار دولار)، وأن يكون من ضمن أغراضها التعامل فى شراء وبيع المعادن وحاصلة على التراخيص بذلك من الجهات المتخصصة، وأن تكون لديها خبرة فى مزاولة النشاط لا تقل عن عامين.

وتضمن القرار أن تكون ضمن الجهات الأعضاء فى البورصة المصرية للسلع، وأن تكون عضوا فى الاتحادات أو الجمعيات المهنية ذات الصلة، وأن يتسم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولون عن تقديم الخدمة بحسن السمعة.

أهمية الاستثمار

ومن جهته نصح الدكتور على الإدريسى، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، المستهلكين من تنويع أشكال الاستثمار فى الذهب بين الشراء المباشر والاستثمار فى الصندوق، لافتا إلى أن المصريين دأبوا على شراء الذهب والاحتفاظ به فى منازلهم كنوع من الاستثمار المواجه للأزمات.

وقال الخبير الاقتصادى فى تصريحات لـ«البوابة»، إن الصندوق الجديد للاستثمار فى الذهب أتاح آلية جديدة تسمح لصغار المستثمرين الشراء بقيم منخفضة، وعمل على تنشيط البورصة المصرية وضمان الشفافية فى تداول الذهب.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الذهب فى مصر نتيجة تزايد الطلب وقلة المعروض، واتجاه المستهلك والمستثمر للذهب لأنه وعاء ادخارى ذات قيمة عالية يستطيع مواجهة التضخم فى أى وقت، كما أنه هناك حالة من عدم اكتفائهم بما طرحته البنوك من شهادات استثمارية لمواجهة هذا التضخم.

وفى هذا السياق قال رامى الدكانى، رئيس البورصة المصرية، فى بيان صحفى، إن إنشاء صناديق الاستثمار فى المعادن النفيسة وخاصة الذهب سيعمل على ضبط السوق وزيادة شفافيته، كما سيؤدى إلى ترشيد الطلب على شراء السبائك الذهبية وجنيهات الذهب خاصة مع وجود بديل منظم ويخضع لقواعد الحوكمة والشفافية، ويتيح للمستثمرين الاستثمار فى المعدن النفيس دون الحاجة لشراء الذهب من الأسواق والاحتفاظ به وأيضا دون دفع تكاليف إضافية مثل "المصنعية" وغيرها، مما يعمل على تقليل المخاطر وتعظيم العائد على المدى الطويل.

وأوضح رئيس البورصة المصرية أن البورصة سوف تتيح أسعار فورية استرشادية على موقعها الإلكترونى، لأفضل طلبات الشراء وعروض البيع للجرام الواحد من خام معدن الذهب.

آلية استثمار الجمهور فى الصندوق

من جهة أخرى أشار أحمد أبو السعد، مدير صندوق الاستثمار فى الذهب، إلى المزايا التى يوفرها صندوق الاستثمار فى الذهب، ومنها إمكانية البدء فى الاستثمار بمبالغ صغيرة ومن دون حد أقصى، إضافة إلى ضمان التعامل فى ذهب معتمد ومضمون مع توفير جزء من كلفة الحصول على الذهب مثل كلفة المصنعية التى يحصل عليها التجار، كما يقدم خدمات الحفظ لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يحافظ على ممتلكات المستثمرين من الذهب من السرقة أو التلف.

وأكد مدير صندوق استثمار الذهب فى تصريحات لـ«البوابة»، أن هناك إقبالا مستمرا على الاستثمار من المصريين والأجانب منذ طرح الاكتتاب الأول فى ٢١ مايو ٢٠٢٣، وأن التعامل داخل الصندوق يتم من خلال العملة المصرية، وأن الصندوق أتاح شراء الوثائق سواء بأسماء الأفراد أو الشركات على حد سواء.

ووفقا لوثيقة الاكتتاب الأولى التى أصدرها الصندوق واطلعت عليها «البوابة»، فإن الصندوق يهدف إلى تحقيق عوائد مناسبة للاستثمار وفقا للسياسة الاستثمارية لكل إصدار، وبما يتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار الفورى ذا السيولة المرتفعة فى المعادن، وبأقل تكلفة ممكنة.

وتبدأ خطوات الاستثمار فى الذهب من خلال الصندوق، والتى تتمثل فى فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، ثم تحويل المبلغ المالى المراد استثماره، ثم توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار فى الذهب من خلال الصندوق، وبذلك يتم تحويل المبلغ المالى إلى شهادات استثمار فى الذهب.

وأكد أبو السعد، أنه يجوز لأى مستثمر استرداد أمواله أو جزء منها إضافة إلى أرباحها المحققة فى أى وقت أو الحصول على ذهب يقابل قيمة استثماراته، وذلك طبقا لنشرة الطرح الخاصة بالصندوق.

ووفقا لوثيقة الاكتتاب الرئيسية فإن وثائق الإصدار الأول للصندوق سيتم طرحها بمبلغ ١٠ ملايين جنيه مصرى عند التأسيس على عدد مليون وثيقة، والقيمة الاسمية للوثيقة تبلغ ١٠ جنيهات.

وقسم الاكتتاب الأول الوثائق إلى جزئين الأول بعدد ٢٠٠٠٠ وثيقة بإجمالى ٢٠٠ ألف جنيه مصرى لصالح جهتى التأسيس وهى شركة أزموت وشركة إى أى أتش القابضة (EIH)، ثم تطرح باقى الوثائق والبالغ عددها ٩٨٠ ألفا وثيقة للاكتتاب العام، وتبلغ قيمة كل وثيقة ١٠ جنيهات، يتم فتح باب الاكتتاب الأول لمدة شهرين بدءا من ٢١ مايو إلى ٢٠ يوليو ٢٠٢٣، وبحد أدنى للشراء ١٠٠ وثيقة فى الاكتتاب الأول، على أن يتم الشراء والاكتتاب يومى الاثنين والخميس من كل أسبوع.