تعاني أفغانستان من أزمة اقتصادية خانقة، وزادت معاناة الشعب بعد عجز حكومة طالبان التي استولت على السلطة في أغسطس ٢٠٢١، عن إيجاد حلول لتلك الأزمة المرتبطة بوجود الحركة من ناحية، والمتوارثة من العقود الماضية من ناحية أخرى، إضافة إلى قرارات الحركة التي تؤدي لمزيد من المشكلات الاقتصادية، في ظل العقوبات التي لا نية للحركة في وضع حل لمسبباتها، ما يجعل المجتمع الدولي يتعنت بدوره في تخفيف تلك العقوبات، رغم محاولات المنظمات الإغاثية تعويض جزء من آثار تلك المشكلات.
ووسط ذلك، ظهرت اتهامات بالفساد لحكومة طالبان من جهات متعددة، الأمر الذي ظهر في اتخاذ الحركة بعض الإجراءات التي قد تُوحي باستشعارها بذلك.
ومنذ مطلع العام الجاري بدأت حكومة طالبان في اتخاذ عدد من التغييرات الإدارية نالت معظمها المنظومة المالية وقياداتها، شملت إقالة مسئولين بارزين في المنظومة المالية في وقت لاحق
وصباح الإثنين ٢٩ من مايو ٢٠٢٣، أعلن ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان سلسلة من التغييرات في المنظومة المالية، وقال في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الملا هيبة الله أخوندزاده زعيم حركة طالبان أصدر مجموعة قرارات إدارية شملت ترقية وتعيين عدد من القيادات، وتغيير مواقع البعض.
وشملت القرارات كلا من الملا محمد ناصر أخوند نائب وزير الإيرادات والجمارك سابقًا إلى منصب وزير المالية بالوكالة، والملا عبد القاهر إدريس نائب وزير الطاقة سابقًا نائبًا لوزير الإيرادات والجمارك بوزارة المالية. كما قرر زعيم طالبان تعيين عبد القدير أحمد النائب الثاني لرئيس بنك أفغانستان نائبًا لإدارة الشئون المالية بوزارة المالية.
ويقول الدكتور محمد السيد، الباحث في الشؤون الآسيوية، إن تكرار هذا النوع من القرارات في أقل من شهرين داخل القطاع المالي لحكومة طالبان المؤقتة، يكشف أن هناك عمقًا للخلافات داخل الحركة، وقد يؤكد ما ذهبت إليه المعارضة الأفغانية حول وجود فساد مالي داخل حكومة طالبان.
وأكد السيد في تصريحات لـ"البوابة" أن طالبان تفقد السيطرة على الأزمات المالية المتزايدة في أفغانستان، في ظل تصرفاتها المتعنتة تجاه أي حلول دولية للخروج من الوضع المالي المتدهور في البلاد، وفي مقدمته أموال البنك المركزي المجمدة في الولايات المتحدة الأمريكية.
