ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن 271 فقط من اللاجئين الأفغان أعيد توطينهم في الاتحاد الأوروبي في 2022, بمعدل 0,1% من 270000 من الأفغان الذين تم تحديدهم على أنهم بحاجة إلى حماية دائمة.
واتهمت منظمة خيرية رائدة، لجنة الإنقاذ الدولية، قادة الاتحاد الأوروبي بـ"الإهمال" بحق اللاجئين الأفغان مع بقاء العديد منهم محاصرين في ظروف "تشبه السجن" في الجزر اليونانية.
وقالت اللجنة في تقرير لها، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فشلت في الوفاء بوعود إعادة التوطين القانونية مما ترك العديد من الأفغان الذين يصلون إلى حدود الاتحاد الأوروبي "عرضة للخطر" مرة أخرى.
وأضافت أنه لم يصل أي شخص بموجب مخطط تم إنشاؤه في ألمانيا في عام 2021 لإعادة توطين ما يصل إلى 1000 أفغاني شهريا، بينما استقبلت إيطاليا نصف اللاجئين الذين وعدت بهم.
وبين عامي 2021 و 2022، تم قبول حوالي 41500 أفغاني معرضين للخطر في الاتحاد الأوروبي، والعديد منهم وصلوا من خلال عمليات الإجلاء الطارئة المخصصة في أغسطس 2021. وقال التقرير: "بينما ترحب لجنة الإنقاذ الدولية بكل هذه الجهود، فإن هذه الاستجابة لا تزال غير كافية إلى حد كبير."
ولم تأخذ بعض الدول أي أفغان على الإطلاق منذ سقوط كابول في قبضة حركة طالبان، وفقا للتقرير. وبعد مرور عامان لا يزال الأفغان يفتقرون إلى مسارات للأمان في الاتحاد الأوروبي.
وقال التقرير إن الكثيرين ما زالوا "محاصرين في ظروف نائية وشبيهة بالسجون" في مخيمات على الجزر اليونانية "تمنع دمجهم في المجتمعات المحلية وتدمر صحتهم العقلية."
ووجد التقرير أيضا أن أكثر من 90٪ من الأفغان المدعومين من قبل فرق الصحة العقلية التابعة للجنة في ليسبوس وأثينا يعانون من أعراض القلق، و 86٪ من الاكتئاب، في العام المنتهي في مارس 2023.
وقال ديفيد ميليباند رئيس لجنة الإنقاذ الدولية: "يسلط هذا التقرير الضوء على الإهمال للأفغان من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مما يعرضهم للخطر في كل خطوة من رحلاتهم بحثا عن الحماية."
وأضاف: "في حين أن خطط بعض الدول حسنة النية لإحضار الأفغان إلى بر الأمان قد تأخرت وواجهت عقبات متكررة، فشلت دول أخرى في تقديم أي تعهدات على الإطلاق، أو ضمان الحماية والشمول الكافيين لنسبة ضئيلة من اللاجئين الأفغان الذين تمكنوا من الوصول إلى أوروبا."
وتابع إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رحبت بأكثر من 8 ملايين شخص فروا من أوكرانيا، مما يدل علي قدرتها على استيعاب اللاجئين الأفغان.
وأضاف: "ببساطة لا يوجد عذر لمعاملة اللاجئين الأفغان الذين أجبروا على ترك ديارهم بشكل مختلف."
وأشارت الصحيفة إلي أن التقرير يركز على الافتقار إلى مسارات آمنة للاجئين الأفغان، ولكن لا يبدو أنه يعكس الجهود الأوسع المبذولة في دول مثل ألمانيا لدعم الأفغان.
وفي مارس، أعلن مكتب الإحصاء الوطني الألماني، أن 286000 مواطنا أفغانيا وصلوا وتم تسجيلهم في البلاد في عام 2022.
ومع ذلك، فقد واجهت ألمانيا انتقادات محلية بأنها تصرفت ببطء شديد في الوفاء بوعودها.
وقالت زهرة البالغة من العمر 60 عاما، وهي إحدى اللاجئات التي تم إجراء مقابلة معها خلال اعداد التقرير، إن كان لديها "آمالا كبيرة" لإعادة التوطين في ألمانيا، لكن العملية، التي كانت ناجحة، استغرقت عامين ونصف.
وأضافت: "كان انتظار الإجابة وقتا صعبا وقلقا للغاية بالنسبة لي، حيث كنت بدون طفلي في هذا البلد الأجنبي الذي لم أكن أعرف ثقافته. لم يكن لدي خيار سوى الانتظار وآمل أن أتمكن يوما ما من توفير حياة آمنة لأطفالي هنا."
ودعت لجنة الإنقاذ الدولية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى "توسيع مسارات الحماية" وأن تضع هدف لها بإعادة توطين 42500 لاجئ أفغاني على مدى السنوات الخمس المقبلة "على الأقل."
ولفتت لجنة الإنقاذ الدولية إلى أن المملكة المتحدة، التي تتعرض لانتقادات مستمرة لفشلها في تنفيذ مخططات إعادة التوطين، تعمل بشكل أفضل من العديد من دول الاتحاد الأوروبي.
وأظهرت بيانات الحكومة البريطانية التي تم تحديثها الأسبوع الماضي أن تصريح البقاء إلى أجل غير مسمى قد منح لأقل من 13000 أفغاني في إطار برنامجين لإعادة التوطين في المملكة المتحدة.
