دعا الرئيس البولندي أندريه دودا اليوم /الجمعة/ إلى إجراء تعديلات عاجلة على القانون الخاص بإنشاء لجنة حكومية للتحقيق في النفوذ الروسي المزعوم في السياسة البولندية، والذي أثار انتقادات في الداخل والخارج. وقال دودا - حسبما ذكر راديو بولندا - إن تعديلاته تهدف إلى ضمان إجراء التحقيق من قبل خبراء غير حزبيين، وأن النتائج التي توصلوا إليها لن تمنع أي شخص من تولي منصب عام.
وكان دودا قد وقع هذا الأسبوع على مشروع القانون الذي اقترحه حزب "القانون والعدالة" المحافظ الحاكم بعد أن أقره البرلمان البولندي في تصويت نهائي بأغلبية 234 صوتا مقابل 219 مع امتناع عضو واحد عن التصويت.
ومنذ ذلك الحين أعربت وزارة الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبي عن مخاوفهما بشأن القانون البولندي، وحذر المنتقدون من أن القانون ينتهك الدستور البولندي ويمكن أن يمنع معارضي الحكومة من تولي المناصب العامة ويعيق خوض مرشحي المعارضة للانتخابات المقرر إجراؤها في الخريف المقبل.
وبموجب القانون الذي وقعه دودا فإن لجنة التحقيق في النفوذ الروسي في بولندا سوف تراجع الإجراءات الإدارية والعمليات وراء إنشاء ونسخ وتبادل المعلومات مع أطراف ثالثة وإدارة الأموال العامة من بين مجالات أخرى وفقا لمسئولين بولنديين، كما ستحقق اللجنة أيضا في الإجراءات المتخذة للتأثير على القرارات الإدارية والعمليات وراء قرارات السياسة الضارة.
