وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، نهائيًا على تعديلات القوانين الضريبية (الضريبة على الدخل، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي) والتي تصب مباشرة في مصلحة المواطن وتراعي محدودي الدخل وتحقيق مزيد من الحماية الاجتماعية.
ومن أبرز ما تضمنته التعديلات: تقرير إعفاء ضريبي شامل لكل من يبلغ صافي دخله السنوي مبلغ 36000 جنيه، ورفع مبلغ الدخل السنوي المقرر عليه ضريبة 27.5% ليصبح مليون و200 ألف جنيه بدلًا من مقترح الحكومة بمليون جنيهًا، إلزام جميع الممولين بتقديم فواتير وإيصالات إلكترونية من خلال قواعد رقمية تمكن مصلحة الضرائب من متابعة الفواتير والمدفوعات الضريبية بشكل مميكن لضمان عدم حدوث حالات تهرب ضريبي، تقرير عدد من الحوافز للمساهمين في الشركات التي يتم قيدها بالبورصة المصرية وكذلك الأشخاص الطبيعية دعمًا للاقتصاد الوطني، وإقرار إعفاءات ضريبية لأرباح صناديق الاستثمار والإبقاء على إعفاء عوائد السندات غير الحكومية المقيدة في جداول البورصة المصرية.
كما وافق المجلس على قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية وانضمام مصر لاتفاقية العمل البحري لدعم العمل البحري وضمان حقوق البحارة المصريين الذين يعملون على سفن أجنبية وتطوير ورفع كفاءة وسلامة الملاحة للسفن على طول سواحل الجمهورية.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس (3) قرارات جمهورية بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال (10) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة للدراسة وإعداد تقارير بشأنها.
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (22) طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات، من بينها: دعم المزارعين للتوسع في الزراعات الاستراتيجية، تصحيح الوضع القانوني للأراضي الزراعية، آلية تعظيم إنتاج وتصنيع محصول القطن، منظومة إعادة تدوير القمامة، رفع جودة المنتج المصري لزيادة قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية، جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري، دمج التجارة الإلكترونية للاقتصاد الرسمي، جذب وتحفيز الاستثمارات الخاصة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، النهوض بصناعة الدواء، إضافة العلاج البيولوجي لبروتوكول العلاج على نفقة الدولة، مد مظلة التأمين الصحي ليشمل كل المواطنين.
وافق المجلس على (مجموع مواد) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980، والقانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم (24) لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة.
يهدف مشروع القانون إلى تطوير منظومة الإيرادات العامة وإجراء بعض التعديلات على بعض القوانين الضريبية لزيادة موارد الخزانة العامة للدولة.
وخلال المناقشات أكد النواب أن التعديلات الواردة في مشروع القانون تأتى في ظروف استثنائية تواجه الدولة في ظل سعيها للحد من التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية على المواطن المصري، وطالبوا بتوفير التمويل اللازم لدعم السلع الأساسية لمحدودي الدخل، وسد العجز في بعض بنود الموازنة العامة للدولة، وزيادة برامج الحماية الاجتماعية، وشدد النواب على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التخفيف عن المواطن محدود الدخل.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تعديلات مشروع القانون تستهدف (5) مليارات جنيه يتم تحصيلها من موارد الدولة مؤكدًا أن ذلك أفضل من الاقتراض وتحمل عبء الفوائد، مشيرًا إلى أن هذه الحصيلة تساعد الدولة في سد جزء من عجز الموازنة واستمرار الوفاء بالتزاماتها نحو دعم السلع البترولية والخبز وكذلك تغطية حزم الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية كما شدد على أن هذه الزيادات لم تمس السلع الأساسية للمواطنين من محدودى الدخل، بل تقتصر على بعض المنتجات غير الأساسية (الترفيهية) مثل زيادة رسم تنمية الموارد المالية للدولة على الكافيار والأنشوجة المستوردة وغيرها من السلع الترفيهية.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة قد راعت ملاحظات مجلس النواب التي سبق إبداؤها بشأن مشروع القانون عند عرضه على المجلس "خلال دور الانعقاد السابق"، حيث تم حذف جميع البنود التي لها علاقة مباشرة بالمواطن محدود الدخل وخاصة على مستوى السلع الأساسية، حيث تم إلغاء فرض رسم إضافي على السلع المعمرة والعطور ومستحضرات التجميل والمياه الغازية وغيرها من السلع الضرورية للمواطنين.
وافق المجلس نهائيًا على قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين، وهما:
1. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (143) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية الموقعة في 26 يناير 2022 في باريس.
2. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (144) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية العمل البحري (2006) وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.
تهدف الاتفاقيتان إلى دعم العمل البحري وضمان حقوق البحارة المصريين الذين يعملون على سفن أجنبية وتطوير ورفع كفاءة وسلامة الملاحة للسفن على طول سواحل جمهورية مصر العربية وتوفير المرور الآمن للسفن التجارية في المياه الإقليمية والممرات الملاحية.
وخلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقيتين لإتاحة التعاون الفني بين الدول الأعضاء في مجال المساعدات البحرية والملاحية، ونقل الخبرات العلمية والتكنولوجية في ذات المجال.
