تقدمت عددا من شركات السياحة بشكوى جماعية اليوم، إلى سامية سامي وكيل وزارة السياحة والآثار، رئيس الإدارة المركزية للشركات، بشأن تعاقد غرفة شركات السياحة مع شركة رواف منى لخدمات الطوافة رغم ما وصفوه بارتفاع سعر خدماتها.
وقالت الشركات في شكواها: "تعاقدت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة مع شركة رواف منى التابعة لمؤسسة حجاج إيران على تنفيذ حجاج السياحة للعام الهجرى الجارى بجميع مستوياته، وفوجئنا بان الشركة المذكورة أسندت تنظيم مستوى الخمس نجوم لمطوفين لم نعتاد العمل معهم في هذا المستوى ولم تتعاقد مع المطوف علاء محضر الذى اعتدنا العمل معه ووقعنا عقود مع الحجاج ومع الجهات المتعاقدين معها مذكور فيها اسم المطوف علاء الدين محضر فضلا عن الإعلان عنه في جميع اعلاناتنا كما اعتدنا دوما".
وتابعت الشركات: "الطامة الكبرى أن تعاقد الغرفة مع هذه الشركة تم مبلغ 7421 ريال ( شامل الضرائب والرسوم والعوائد ) رغم ان تعاقد الشركات منفردة مع شركة رحلات ومنافع التابعة لمؤسسة الدول العربية بقيمة 6021 ريال ( شاملة الضرائب والرسوم والعوائد ) أي ان تعاقد الغرفه مع شركة غير مرغوب فيها في هذا المستوى المتميز يفوق تعاقد الشركات منفرده بمبلغ 1400 ريال باجمالى خمسة مليون وستمائة الف ريال اى ما يقارب 50 مليون جنيه".
وأضافت: "ولما كانت العلاقة بين شركة السياحة والحجاج هي علاقة تعاقدية خاضعة للضوابط في الأساس وخاضعة لاتفاق الطرفين الملزم لهما ولا يجوز الاخلال بتعاقدنا سواء مع الحجاج او الجهات لاسباب لا دخل لنا بها ولما كانت الشركات هي المسؤولة أمام سيادتكم عن تنفيذ برامجها وتعاقداتها وفقا للضوابط ولا يجوز اجبارنا على التعامل او التعاقد مع موظفين لا نثق في مستوى خدمتهم وإلا اصبحنا غير مسئولين عن أي اخلال في التنفيذ وهو ما يخالف الضوابط والمنطق".
وواصلت: "وحرصا على نجاح موسم الحج الجاري وحرصا على سمعتنا التي بذلنا فيها الغالي والنفيث للحفاظ عليها وعلي عملائنا نتقدم لسيادتكم بتلك المذكرة بتدارك هذا الأمر بأسرع وقت ممكن لإعادة الأمور الي نصابها وتصحيح هذا الوضع المعوج، لذلك نرجو من سيادتكم تدخلكم الفوري لإيجاد حل عاجل لهذه المشكلة وذلك بطلب زيادة العدد المخصص لشركة رحلات ومنافع لاستيعاب اعدادنا بما لا يقل عن 500 حاج ليصبح العدد 2000 حاج أي اقتسام العدد بالتساوي بين شركة رواف مني وشركة رحلات ومنافع وهو أعدل الحلول، وسرعة مخاطبة وزارة الحج السعودية بإضافة عدد 2000 حاج على المسار الالكترونى بباقة رحلات ومنافع حتى يتسنى لنا توثيق عقودنا على المسار الالكترونى وإصدار التأشيرات، علما بان العدد السابق تخصيصه والبالغ 1500 حاج لم يضاف حتى الآن على المسار".
