أصدر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بيانًا للرد على النقيب الأسبق منير الوسيمي.. وكشف البيان الذي أصدره مصطفى كامل اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية اللازمة ضد الوسيمي.
وقال مصطفى كامل في بيانه: جائتني اتصالات عديدة ورسائل على الواتس من بعض الصحفيين المحترمين.. للرد على عبارات تفوه بها رجلًا تعدي سن الثمانون عامًا.. وللأسف لم تتم محاسبته جنائيًا عما اقترفه من جرائم صارخة.. تخضع لجرائم الأموال العامة طبقًا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات في سنوات توليه النقابة والتي أصبح من الضروري إعادة فتحها من جديد بعد أن أخمدت نيران الثورة في 2011 كل المستندات التي تم تقديمها إلى مباحث الأموال العامة.
وأضاف مصطفى كامل في البيان: وذلك بعد القبض عليه حينذاك.. في زفه لم تشهدها النقابة سابقًا.. وسوف يتضمن هذا البيان (فيديوهات أرسلها لي كل الزملاء توثق ما فعله مع جموع الموسيقيين والقبض عليه واقتياده مكلبشًا وهتافات الموسيقيين وما تتضمنها من عبارات كفيله بأن تجعله يتواري عن أي مشهد يخص مهنة الموسيقى والنقابة على وجه التحديد والتي خرج منها بالصوت والصورة في وضع لا يقبله على نفسه أي إنسان.
وأكمل مصطفى كامل: ولأن هذا الشخص لم يُحاسب على ما فعله.. نراه على فترات يحاول مرارًا وتكرارً الظهور.. ظنًا منه أن الماضي قد تم محوه.. وتعود أسباب إثارته مجددًا لما تعود أن يثيره.. بعد تقديم الزميل المحترم نقيب الموسيقيين بمحافظة الغربية أشرف الشهداوي ومجموعة من الزملاء شكوى مطالبين فيها بضرورة محاسبة هذا الشخص عن كل ما مضى.. ورغم محاولاتي الكثيرة لوضع خطة استقرار للنقابة وعدم النبش في جرائم الماضي.. إلا أنني وجدت نفسي مضطرًا أن أضع الأمر برمته أمام هيئة الشئون القانونية بالنقابة.
وواصل مصطفى كامل: والتي بدورها استدعته والتحقيق معه.. ونظرًا لما شعر به هذا الشخص نتيجة فتح الملفات القديمة برمتها والتي ستحمل قمة المفاجآت النارية. فإذا به يساومني أن نمحو الماضي بإعلانه على صفحات الجرائد (أنه داعمًا لي بالانتخابات) وحيث أن دعمه لي لا يشرفني إطلاقًا ولا يسرني أن يتم التصاق اسمه باسمي.. فلم أعير تصريحاته بدعمي أي اهتمام.
وتابع نقيب الموسيقيين: واستكملت الشئون القانونية إجراءات التحقيق معه.. وربما قرر من جديد محاولة المساومة ولكن هذه المرة خانه لسانه.. ووضع نفسه تحت طائلة القانون بعبارات سب وقذف وتشهير لشخصي وصفتي ولمجلس الإدارة، ثم اختلق أحداث يشهد الله أنها لم تحدث إطلاقًا.
واستكمل نقيب الموسيقيين: وبناء على ذلك:
أولًا كلفت الشئون القانونية باتخاذ إجراءات التقاضي السريعة والفورية وإبلاغ النيابة العامة بكل ما تلفظ به في حقي من عبارات سب وقذف وتشهير وكذب وافتراء، وقانون بلدي التي اقدرها واحترمها كفيل بردع مثل هذه الأشخاص.
ثانيًا: تكليف إدارة الحسابات ومخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات بالإطلاع على كافة التقارير وحجم المخالفات التي تمت في فترة تولي هذا الرجل.. والتي كان قد تم تسليمها إلى مباحث الأموال العامة ولم يتم التحقيق فيها.. ويعود السبب لعدم التحقيق ومحاسبة هذا الشخص جنائيَا، نتيجة ما سببته الثورات من إيجابيات وسلبيات.. ومن أهم سلبيات ثورة 2011 كان الانفلات الأمني.. الذي تبعها وأدى إلى بعثرة القضية كما أخبرني القائمين على إدارة النقابة.
واختتم مصطفى كامل بيانه: وحيث أن تقارير الجهات السيادية كالجهاز المركزي للمحاسبات لا تُهمل ولا تضيع وجرائم المال العام لا تسقط.. فلنا الله أولًا ثم القضاء الشامخ الذي يعلو منصاته قضاة شرفاء.
