تقدمت النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، بمشروع قانون تعديل لبعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى رقم ۱۹٤ لسنة ۲۰۲۰ من القانون الحالي.
وقالت “عريبي” خلال تقديمها الطلب: “أرجو التكرم بإحالته إلى اللجنة النوعية المختصة طبقا لأحكام المادتين (۱۲۲ ) من الدستور و (١٥٨) من اللائحة الداخلية للمجلس”.
وأضافت: "ظاهرة الاتجار في النقد الأجنبي في السوق السوداء لها العديد من الآثار التي تؤثر بالسلب علي اقتصاد الدولة وعلى الأمن القومي لأنها تتسبب في وجود فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الموازي مما يؤدي إلى خلق تعقيدات في إعداد التقارير المحاسبية والاحصائية ويؤدي أيضا إلى تفشي ظاهرة الاقتصاد الموازي وتفاقم مشكلة التهرب الضريبي مما يؤدي إلى زيادة الخسائر للنظام المصرفي ولخزينة الدولة ويؤدي أيضا إلى تنامي الأنشطة الإجرامية والفساد وتمويل الارهاب".
وتابعت في المذكرة الإيضاحية: “السوق السوداء للنقد الأجنبي بعيدة عن الرقابة مما يؤثر على الأمن القومي كما أن لتلك الظاهرة تأثيراتها السلبية علي مناخ الاستثمار الاجنبي مما يجب معه التدخل التشريعي برفع الحد الأدني والأقصى للعقوبة لتوفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفي تلك الجرائم والحد من تلك الظاهرة من أجل الحفاظ علي الاستقرار الاقتصادي”.
