وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتشكيل لجنة تختص بوضع الضوابط والأسس الخاصة بتحصيل إيرادات صندوق مواجهة الطوارئ الطبية من الجهات المعنية واتخاذ الاجراءات القانونية في ضوء الضوابط والقوانين المنظمة للعمل، لتضم اللجنة المعنية في عضويتها عدد من أصحاب الخبرة من الشقين القانوني والمالي، بما يدعم أهدف الصندوق في دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وضمان استدامتها خاصةً في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير اليوم الخميس، بصفته رئيس مجلس إدارة الصندوق، بحضور عدد من قيادات الوزارة المعنيين، وممثلين عن عدد من الجهات المعنية (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة المالية، وزارة الدفاع والانتاج الحربي، وزارة الداخلية، اتحاد البنوك المصرية، منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال الصحي الهيئة العامة للرعاية الصحية).
ورحب الوزير في مستهل الاجتماع بالدكتور ابراهيم عبدالعاطي، والذي تم تعيينه كـ مدير تنفيذي للصندوق، متمنياً له النجاح والتوفيق في مسيرته المهنية الخاصة بالصندوق، مؤكداً قدرته على النهوض بأعمال الصندوق وتحقيق كافة الأهداف المرجوة منه وتحقيق مؤشرات قياس الأداء واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على الأصول الثابتة والمتداولة وموارد الصندوق والعمل على تعظيم الموارد وتنميتها، موجهاً بوضع رؤية متكاملة للصندوق خلال العشر سنوات القادمة، والانتهاء منها في مدة أقصاها شهر.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على لائحة النظام الأساسي للصندوق بعد التعديلات الخاصة بوزارة المالية، وذلك تمهيداً لإرسالها لمجلس الوزراء للموافقة عليها، لافتاً إلى مناقشة الهيكل التنظيمي للصندوق، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تختص بالنظر في الهيكل التنظيمي للصندوق ووضع تصور متكامل له، تمهيداً لاعتماده والعمل من خلاله.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير أكد على أهمية تفعيل دور الصندوق في إيجاد مصادر تمويل مستدامة، بما يستهدف دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وضمان استدامتها، وخاصةً دعم منظومة العلاج على نفقة الدولة وإنهاء قوائم الانتظار، لتوفير الخدمات الطبية اللازمة بأعلى جودة للمرضى.
