شهدت أسعار الذهب المحلية تغيرات كبيرة خلال شهر مايو الماضي، والذي يعد شهر إعادة التوازن إلى أسواق الذهب المحلية، حيث شهد عدد من المبادرات والأحداث الهامة التي ساعدت على عودة الاستقرار بعض الشيء لأسواق الذهب.
وانخفضت أسعار الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً خلال شهر مايو قرابة 11% ليفقد 285 جنيه تقريبا من سعر جرام الذهب، لتتداول أسعار الذهب اليوم الخميس أولى أيام شهر يونيو عند 2330 جنيه للجرام ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 18640 جنيه.
ونهاية شهر ابريل الماضي شهدت تسجيل أعلى مستوى تاريخي في أسعار الذهب في مصر عند 2800 جنيه للجرام، وكانت الأسواق تشهد طلب حاد وتسعير غير منطقي يتخطى بمراحل تسعير الذهب العالمي.
وعليه وبناء على مطالبات عديدة بضرورة التدخل لاستقرار السوق، قامت الجهات المعنية بتطبيق مبادرات تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتوازن في أسواق الذهب المحلية، وكان أهم هذه المبادرات السماح بواردات الذهب من الخارج بدون رسوم جمركية باستثناء ضريبة القيمة المضافة على المصنعية لمدة ستة أشهر.
كان الهدف من هذه المبادرة السماح بدخول كميات من الذهب إلى الأسواق المحلية لمواجهة الطلب المرتفع على شراء السبائك والعملات الذهبية، وتحقيق توازن بين العرض والطلب، هذا بالإضافة إلى مبادرة خفض أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية من اجل العمل على تراجع الطلب على السبائك لصالح المشغولات الذهبية التي عانت من ركود حاد خلال الفترة الماضية.
ساهمت هذه المبادرات في تراجع أسعار الذهب خلال شهر مايو وفي يوم 18 من الشهر سجل الذهب قاع سعري عند 2200 جنيه للجرام ليفقد 600 جنيه من قيمته مقارنة مع أعلى سعر تاريخي وينخفض بنسبة 7% خلال 3 أسابيع.
هذا التراجع في أسعار الذهب يدل على نجاح هذه المبادرات وتراجع الطلب المحلي على الذهب مع تراجع السيولة النقدية المتاحة لدى المواطنين الناتجة عن استحقاق شهادة الـ 18%.
في الوقت نفسه تم الإعلان بشكل رسمي عن إطلاق أول صندوق استثماري للذهب متوافق مع الشريعة الإسلامية، ويتيح الصندوق شراء وثائق صادرة من خلاله بقيمة الوثيقة الواحدة 10 جنيهات والحد الأدنى للشراء 10 وثائق بإجمالي 100 جنيه وبدون حد أقصى للشراء.
وبذلك يمكن لأي شخص التداول والاستثمار في الذهب بأقل مبلغ ممكن، وفي حالة الرغبة في الاحتفاظ بالذهب وتسلمه بشكل فعلي سيكون الحد الأدنى للشراء 50 جرام ذهب (ما يساويهم من الوثائق).
صندوق استثمار الذهب يفتح الباب أمام العديد من الشرائح للاستثمار في أسواق الذهب كون الحد الأدنى للاستثمار منخفض، كما يساهم في تحقيق الاستقرار في أسواق الذهب حيث نستطيع معرفة تسعير جرامات الذهب في الصندوق والذي سيكون سعر استرشادي قد يحد من التسعير المبالغ فيه في الأسواق.
ولكن بشكل عام لن يستطيع صندوق استثمار الذهب أن يغير من العوامل الداعمة للذهب كون استثمارات الصندوق مدعومة بالذهب الفعلي، وبالتالي لن يحدث تراجع ملموس في الطلب الحقيقي على المعدن النفيس.
ولكن بشكل عام حققت هذه الخطوات هدفها وعاد تسعير الذهب المحلي إلى التوافق بشكل كبير مع التسعير العالمي، وعاد الهدوء بشكل تدريجي إلى أسواق الذهب المحلية كما نرى منذ الأسبوع الماضي.
في حالة استقرار الأوضاع في الأسواق المصرية دون تغير قد نشهد استمرار التراجع الحذر في أسواق الذهب المحلية خلال الفترة القادمة، خاصة مع توقع بزيادة المعروض من الخام في الأسواق في ظل تزايد واردات الذهب من الخارج مع تزايد أعداد نزول العاملين في الخارج لقضاء فترة العطلات الصيفية.
أما عن الأوضاع المالية للاقتصاد المصري فيظل الشغل الشاغل في الأسواق هو مراقبة أوضاع الديون المصرية المرتفعة وسبل الحكومة لتجميع التمويل من النقد الأجنبي اللازم لسداد هذه الديون، بالإضافة إلى سد الاحتياجات المحلية.
وبالنسبة لعودة الذهب إلى اختبار مستويات 2800 جنيه للجرام نجد أن الذهب في حاجة إلى تحفيز قوي للوصول لهذه المستويات من جديد، وقد يجد هذا التحفيز من تزايد جديد في السيولة المتاحة لدى المواطنين مع استحقاق شهادات جديدة أو حدوث خفض جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
أيضاً قد يجد الدعم من عودة أسعار الذهب عالمياً إلى الارتفاع وتسجيل مستويات قياسية جديدة تجبر الأسعار محلياً على الارتفاع من جديد.
وبالنسبة لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار فقد استقر في البنوك بشكل رسمي في التداول عند مستويات 30.95 جنيه لكل دولار خلال شهر مايو، بينما أعلن البنك المركزي المصري أن عجز صافي الأصول الأجنبية قد تراجع في ابريل الماضي للمرة الأولى منذ ديسمبر الماضي بمقدار 162.7 مليون دولار ليصل إلى 24.1 مليار دولار.
بينما تترقب الأسواق المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي لبرنامجه التمويلي البالغ 3 مليار دولار والذي تم الاتفاق عليه في مارس الماضي وحصلت مصر على الشريحة الأولى، بينما تم تأجيل موعد المراجعة الأولى منذ منتصف مارس حتى الآن من أجل عمل الحكومة على تحقيق تحرك حقيقي في ملف طرح الشركات المملوكة للدولة للبيع لمستثمر استراتيجي أو طرحها في البورصة مثل ما حدث مع طرح 10% من الشركة المصرية للاتصالات.
