تمر علينا في شهر يونيو العام الذكري العاشرة لثورة 30 من يونيو، والتي اندلعت ثورة في يوم 30 من يونيو عام 2013، في عدد كبير من محافظات مصر ضد الرئيس السابق “محمد مرسي”؛ إذ نزل ملايين من الشعب وعزلوا (محمد مرسي) من حكم مصر بمساعدة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي والاحزاب وحركات المعارضة.
أسباب الثورة
جرت مظاهرات 30 يونيو 2013 في مصر في محافظات عدة، نظمتها أحزاب وحركات معارضة للرئيس محمد مرسي. توقيت المظاهرات كان محددا مسبقا منذ أسابيع. طالب المتظاهرون برحيل الرئيس محمد مرسي، الذي أمضى عاما واحدا في الحكم.
إعلان عزل مرسي
وفي يوم 3 يوليو، أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها انهاء حكم محمد مرسي، وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلي منصور الذي رقَّى السيسي إلى رتبة المشير بعد ثمانية أشهر.
وفي اليوم الأول من التظاهرات وقع قتلى وجرحى. وأحرقت مكاتب لجماعة الإخوان المسلمين، ومقرها في المقطم بالقاهرة. الاشتباكات عند مقر الإخوان في المقطم أوقعت 10 قتلى. في اليوم التالي، وقد جرت مظاهرات في الشهر نفسه للقوى المؤيدة للرئيس، وحملت شعارات «نبذ العنف» و«الدفاع عن الشرعية».
وفي عصر اليوم التالي 1 يوليو، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا يمهل القوى السياسية مهلة مدتها 48 ساعة لتحمل أعباء الظرف التاريخي، وذكر البيان أنه في حال لم تتحقق مطالب الشعب خلال هذه المدة فإن القوات المسلحة ستعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها.
وفي أعقاب ذلك، طالب كل من حزب النور السلفي والدعوة السلفية الرئيس محمد مرسي بالموافقة على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وجاء في البيان تعبير عن الخشية من عودة الجيش للحياة العامة. وفي نفس اليوم استقال خمس وزراء من الحكومة المصرية تضامنا مع مطالب المتظاهرين، واستقال مستشار الرئيس للشؤون العسكرية الفريق سامي عنان، الذي قال أن منصبه كان شرفيًا ولم يكلف بأي مهمة. وقدم 30 عضوا في مجلس الشورى استقالاتهم.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، وكالة الأنباء الرسمية، أن محمد كامل عمرو وزير الخارجية قدم استقالته، ولم تقدم تفاصيل أكثر. وفي الليل، أصدر التحالف الوطني لدعم الشرعية بيانًا جاء فيه إعلان الرفض البات والمطلق محاولة «البعض استرداد هذا الجيش للانقضاض على الشرعية والانقلاب على الإرادة الشعبية». وقد أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها تضامنها مع بيان القوات المسلحة مذكرة بأنها تقف على مسافة واحدة من جميع التيارات السياسية. وأسهم بيان الجيش في دفع مؤشرات البورصة المصرية حيث زادت القيمة السوقية للأسهم نحو عشرة مليارات جنيه.
وأصدرت الرئاسة المصرية بيانًا في الساعات الأولى من الثلاثاء 2 يوليو جاء فيه أن الرئاسة المصرية ترى أن بعض العبارات الواردة في بيان الجيش «تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب».
منحتها القوات المسلحة للقوى السياسية، في التاسعة مساءً، وبعد لقاء مع قوى سياسية ودينية وشبابية، أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها والمشير حاليا، إنهاء حكم الرئيس محمد مرسي على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مع جملة إجراءات أخرى أعلن عنها. وتبع ذلك البيان احتفالات في ميدان التحرير وعدد من المحافظات المصرية.
الخلفية والتحضير
تولى محمد مرسي رئاسة الجمهورية بعد فترة أدار فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد عقب سقوط حكم محمد حسني مبارك الذي أعلن تنحيه عن الحكم بعد 18 يومًا من التظاهرات. مع مرور عشرة أشهر على حكم محمد مرسي، تأسست حركة تمرد في 26 أبريل 2013، وهي حركة تجمع توقيعات المصريين لسحب الثقة من محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. أعلنت الحركة عن جمع 22 مليون توقيع لسحب الثقة من مرسي، ودعت هؤلاء الموقعين للتظاهر يوم 30 يونيو. وقد تجاهل مرسي هذه التوقيعات ورفض إجراء الانتخابات المبكرة واصفا اياها بالمطالب العبثية. ورفضت المعارضة دعوة محمد مرسي للحوار وتشكيل لجنة لتعديل الدستور والمصالحة الوطنية، وذلك في خطاب امتد لساعتين ونصف. وتلا محمد البرادعي بيان جبهة الإنقاذ المعارضة، وقال إن خطاب محمد مرسي «عكس عجزًا واضحًا عن الإقرار بالواقع الصعب الذي تعيشه مصر بسبب فشله في إدارة شؤون البلاد منذ أن تولى منصبه قبل عام». وتمسكت الجبهة بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
ودعا شيخ الأزهر أحمد الطيب في بيان كل مصري إلى تحمل مسؤوليته «أمام الله والتاريخ والعالم» وحذر من الانجراف إلى الحرب الأهلية «التي بدت ملامحها في الأفق والتي تنذر بعواقب لا تليق بتاريخ مصر ووحدة المصريين ولن تغفرها الأجيال لأحد». ودعا بابا الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني المصريين إلى التفكير معًا والتحاور معًا، وطلب منهم الصلاة من أجل مصر.
محاولات الإخوان لإسقاط مصر
ودأبت جماعة الإخوان وقياداتها على التحريض المستمر بعد ثورة 30 يونيو لمحاولة إسقاط الدولة المصرية، إلا أن كل محاولاتهم باءت بالفشل الكبير، نتيجة لرفض الشارع المصرى لتلك المحاولات التى تقوم بها تلك الجماعة الإرهابية.
وكشف تقرير لمؤسسة "ماعت"، أن فى أغسطس 2013 وبعد ثورة 30 يونيو، انتشر الإرهاب والتطرف والتحريض من على منصة رابعة الإرهابية، من قيادات الجماعة الإرهابية، إضافة إلى التحريض على الدعوات التخريبية في البلاد.
وأضاف التقرير، أن كل هذا العنف لا يمكن أن ينسى لتلك الجماعة الإرهابية، لما فعلوه من تخريب ودمار، وتبني كل الأفكار المتطرفة في البلاد.
ثورة انتصرت للهوية المصرية
نجحت ثورة 30 يونيو في الإنتصار للهوية المصرية فشتان الفرق وبين مصر قبل وبعد 30 يونيو، والفروق واضحة فبعدما انهارت الكثير من المجالات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرهم من المجالات، وقد وصل الاحتياطي النقدي لأرقام آنذاك مخيفة، بينما تراجع الاحتياطي الاستراتيجية من السلع الغذائية، فضلا عن حالة فوضوية عمت الشارع المصري، إلا أنه بعد ثورة 30 يونيو حدث إنجازات تمثلت في تماسك الدولة المصرية وبناء الإنسان ورفع الوعي ومكافحة الشائعات التي تتسبب في إحباط الحالة المعنوية للشعب المصري.
تحقيق مطالب المصريين:
ومع اقتراب الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو تكثر الأسئلة عن تحقيق مطالب المصريين من حراكهم السياسى والثورة بداية من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2013، وتحقيق طلبهم بحماية الدولة من الانهيار والسعى نحو الديمقراطية وإصلاح الحياة السياسية والتقدم الاقتصادى والتخلص من محاولات تقسيم المجتمع المصرى أو إرهابه بجماعات العنف والتطرف.
الإجابة على هذه التساؤلات ذكرتها دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، حيث العودة إلى الشهور السابقة على ثورة 30 يونيو وتحديدا مع تولى الإخوان مقاليد السلطة، وما مثله ذلك من تهديد غير مسبوق لكيان الدولة المصرية من رأس السلطة نفسها بتوجهه نحو أخونة مؤسسات الدولة،
وممارسة الاستبداد السياسى بتحصين قراراته بإعلان دستورى معيب، وزرع الانقسام داخل المجتمع المصرى بتهديد عناصر جماعته المستمر للأقباط ثم تعاونه وحمايته للجماعات الإرهابية فى سيناء.
وتابعت الدراسة: تعرضت مصر إلى هجمة شرسة تستهدف هويتها فى المقام الأول، عبر فرض الإخوان لأفكارهم على المجتمع بهدف "أخونته" بالكامل، ودفع الأقباط إلى الهجرة من مصر، وتغيير تركيبة المجتمع المصرى وتنوعه الفريد الصامد عبر التاريخ.
ولفتت الدراسة إلى أن الإخوان حاولوا تنفيذ خطتهم للتمكين معتمدين على وجود أحد عناصرهم على رأس السلطة السياسية وكانت السلطة القضائية هدفهم الأول فقد حاصروا قضاة المحكمة وحاولوا إلغاء الأحكام النهائية التى نصت على حل مجلس الشعب واتجهوا إلى إصدار قرارات إدارية لتسكين كوادر جماعة الإخوان فى المراكز القيادية لكل الوزارات والمصالح الحكومية.
وأوضحت الدراسة أنه لم يقبل المصريون تحركات المشروع الإخوانى المتكامل لأخونة الدولة واختبائهم عبر مفاهيم دينية مغلوطة وتبين لطوائف الشعب المختلفة أن استمرار حكم جماعة الإخوان يمثل خطورة شديدة وأنه يسعى لطمس هوية مصر وضياع استقلالها الوطنى فى مقابل مشروع وهمى لتأسيس الخلافة الإسلامية، وتحويل الدولة المصرية إلى مجرد ولاية من الولايات الإسلامية التى سيحكمها الخليفة المنتظر.
