قضت محكمة جنايات بنها، بمعاقبة صاحب شركة ومصنع أعلاف بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مبلغ 2 مليون و200 ألف جنيه للإتجار في الأعلاف ومستلزمات الإنتاج الداجني والحيواني بالسوق السوداء والتهرب من أداء الضرائب المستحقة على نشاطه والتزوير والتلاعب في كميات الدعم المنصرفة له من قبل وزارة التموين.
كما قررت المحكمة إلزامه بغرامة إضافية مثل القيمة ومصادرة كميات الأعلاف ومستلزمات الانتاج المضبوطة قبل بيعها فى السوق السوداء وتسليمها لوزارة التموين.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين شريف السباعى وشريف رشدي.
كانت تحريات الرقابة الإدارية بالتنسيق مع مباحث مديرية أمن القليوبية قد وردت لها تحريات تفيد قيام صاحب مصنع أعلاف دواجن وماشية بالإتجار في مستلزمات الإنتاج المدعمة بالسوق السوداء للاستفادة من فرق الأرباح وعدم تصنيع وتوريد الكميات وفق ضوابط وزارة التموين ما أدى إلى تفاقم أزمة سعر الدواجن في محافظة القليوبية.
وخلال حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية جرى مداهمة المصنع والشركة، وجرى ضبط كميات مخالفة من الأعلاف والمستلزمات في طريقها للبيع بالسوق السوداء، كما تبين تهرب صاحب المصنع والشركة من أداء الضرائب المستحقة عليه من جملة نشاطه خلال الفترة الماضية والتلاعب في الدفاتر للتهرب من سداد مبلغ 2 مليون جنيه ونصف تقريبا.
وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن صاحب المصنع والشركة أنه بفحص الأوراق والدفاتر تبين أنه كان يقوم بتوريد كميات من الأعلاف والمستلزمات لمزارعين وهميين وغير موجودين في الحقيقة حيث كما يتم إثبات تلك الكميات على الورق فقط وكانت في الحقيقة تباع في السوق السوداء.
ورفضت المحكمة دفاع المتهم كونه على غير أساس قانوني لاسيما وأنه جرى ضبط الكميات بالسوق السوداء وثبوت واقعة التهرب من أداء الضرائب المستحقة والقيمة المضافة فأمرت المحكمة بحكمه المتقدم وبمصادرة كمية الأعلاف ومستلزمات الإنتاج والبالغ قيمتها 4 ملايين ونصف جنيه وتسليمها لوزارة التموين.
