- «البيئة» تبحث فرص تمويلية للاستثمار المحميات الطبيعية
-«ياسمين فؤاد»: الأنشطة يتم اختيارها وفقًا لمعايير محددة وواضحة تتوافق مع الخطط الإدارية للمحميات..
- «إمام»: يجب الالتزام بالاشتراطات التي تحافظ طبيعة المحمية قبل الاستثمار والكتل الخرسانية مرفوضة ومؤتمر التنوع البيولوجي بكندا يشجع على زيادة المحميات حتى 2030
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا مع أعضاء لجنة الاستثمار بالوزارة؛ لبحث ومناقشة الفرص التمويلية المتاحة والجاهزة للطرح للمستثمرين لممارسة الأنشطة الاقتصادية والسياحية البيئية المختلفة.
وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وأعضاء لجنه الاستثمار، حيث تم مناقشة المحميات الجاهزة للطرح للمستثمرين وتقديمها للبنوك التمويلية والتى من المقرر طرحها لما يُسمى قرضًا بيئيًا للمستثمرين.
وأشارت أنه سيتم اختيار المحميات وفقًا لنوع المشروع وحجم الاستثمار ومدى توافر البنية التحتية بها، لافتةً إلى أن الاستثمار فى المحمية يتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة كإنشاء نزل بيئي، كامب، أنشطة سياحة بيئية، كافيتريات، أنشطة لها علاقة بتنمية المجتمعات المحلية.
جدير بالذكر توجد فى مصر 30 محمية طبيعية في مصر؛ وذلك لتوفير الحماية للموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي، وللحفاظ على التوازن البيئي، وتُقدر مساحة المحميات الطبيعية بـ26% من المساحة الكلية.
من جانبه يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، تعتبر المحميات الطبيعية من المناطق الهشة والحساسة وتتطلب اشتراطات معينة لحمايتها وبها مجموعة من النباتات أو الحيوانات التى يجب الحفاظ عليها لندرتها مثل الغزال العربي ونباتات نادرة تكون موجودة فى أماكن محددة.
ويضيف «إمام» لـ«البوابة نيوز»: فتح الاستثمار فى المحميات الطبيعية أمر هام لزيادة الاستثمار وتوفير العملات الصعبة ولكن يجب أن يتم فى ضوء اشتراطات ومحددات معينة نظرًا لأن المحميات قد تحتوي على نوعية نادرة من "الحيوان أو النبات" لا توجد فى العالم مثل المحميات الطبيعية المفتوحة الموجودة بأفريقيا بها كل الحيوانات مثل الأسد والزرافة والفيل والحمار الوحشي ويستطيع الزائر أن يستقل سيارة مغلقة ويتجول وسط أدغالها وهذا النوع من الاستثمار مقبول طالما لا يضر بالبيئة.
ويحذر"إمام": مسألة بناء الفنادق أو التعدي على طبيعة المحميات أمر في غاية الخطورة لأن هناك محميات تراث طبيعي ورأس محمد من المحميات العالمية التى يجب الحفاظ عليها بها الشعاب المرجانية يشاهدها الزائر وهنا يدخل الاستثمار فى عمل أماكن إقامات مؤقتة في استراحات بسيطة من نفس مواد المحمية بحيث نحافظ على الهوية للمحميات الطبيعية التى وصلت لـ 30 محمية على مساحة 26% من المساحة الكلية لمصر.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن لجنة الاستثمار تختص بمراجعة كافة الطلبات المقدمة لجهاز شئون البيئة لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات الطبيعية، لاتخاذ قرار بشأنها طبقًا لمدى إمكانية تنفيذ هذه الأنشطة واتساقها مع خطط إدارة المحميات الطبيعية، حيث يتم تصنيف الأنشطة المصرح بها داخل المحميات وفقًا لمعايير محددة وواضحة بما يتوافق مع الخطط الإدارية للمحميات الطبيعية، موضحةً أن اللجنة تقوم بالتحديد الكامل لكافة الأنشطة الاقتصادية المصرح بها وغير المصرح بها داخل المحميات الطبيعية بمصر.
ويواصل "إمام": أثناء مؤتمر الأطراف التنوع البيولوجي الخامس عشر المنعقد فى "مونتريـال فى كندا حيث تم الاتفاق على القرار 30*30 ويقصد بها أن 30% من المناطق الساحلية سواء مياه عذبة أو مياه داخلية وأراضي تصبح محميات طبيعية حتى 2030 وتلتزم كل دولة خلال 7 سنوات القادمة ومصر لديها توزيعات لـ30 محمية على 26% من مساحتها الكلية، وهنا فرصة جيدة لزيادة الاستثمار فى المحميات الطبيعية على النحو الذي لا يضر البيئة نفسها فمثلا لدينا محمية وادي الحيتان في غاية الحساسية ومحميات البحر الأحمر وجنوب سيناء.
وأضافت "ياسمين فؤاد"، أن اللجنة تتولى وضع الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها بكافة الأنشطة الاقتصادية المصرح بها داخل المحميات، ووضع الأسس والضوابط الحاكمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية بالمحميات حتى عام ٢٠٣٠.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن اللجنة مسئولة عن إعداد حقائب استثمارية متكاملة باشتراطاتها العامة والخاصة والتي يتم تجهيزها للطرح سنويًا، حيث تتضمن تلك الحقائب مجموعة جوانب منها فئات الأنشطة والمشروعات الاقتصادية المستهدفة، أنواع الطرح الخاصة بكل فئة من فئات الأنشطة والمشروعات الاقتصادية، مواقع الأنشطة بالإحداثيات وتوصيفها البيئي.
