أكدت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، يعكس الإرادة السياسية الحقيقية للاهتمام بالتعليم، مضيفة أن المجلس سيكون الفاعل الرئيسي لإيجاد حلول مقبولة للمشكلات التي يعاني منها النظام التعليمي في مصر، ويسهم في ضمان استدامة السياسات التعليمية وتحديثها لتحقيق أهداف النظام التعليمي في إطار الرؤية الوطنية الشاملة.
ودعت كليب خلال كلمتها في جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، أن يتم تحديد الإحتياجات المالية لقطاع التعليم، وتوزيع الموارد التي توفرها الدولة، ومراقبة الإنفاق على كل الجهات المعنية بالتعليم، وأن يتم وضع الرؤى والسياسات والخطط الاستراتيجية لدمج ذوي الإعاقة في العملية التعليمية، مع ضمان توفير التسهيلات وسبل الإتاحة لهم لتلقي الخدمات التعليمية.
وشددت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية التخطيط الإستراتيجي للمنظومة التعليمية وإدارة العلاقة بين أصحاب المصلحة بما يضمن عدم ازدواجية الأدوار، مشيرة إلى ضرورة وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لجميع المؤسسات التعليمية بما يتوافق مع معايير الأمن والسلامة، ومتابعة تنفيذ المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.
وأشارت كليب إلى ضرورة إقامة علاقات تبادلية مع المجالس والهيئات والمنظمات النظيرة على المستويين الإقليمي والدولي بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء استرشادًا بالمعايير الدولية وبما لا يتعارض مع هوية الأمة، موضحة ضرورة إلزام أجهزة الدولة والمؤسسات التعليمية بمعاونة المجلس فى أداء مهامه وتيسير مباشرته للأعمال اللازمة لتحقيق أهدافه وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بذلك.
