تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفى كمحاسب بإحدى الشركات وتحويل مبالغ مالية من حسابات الشركة محل عمله لحسابه البنكى، فضلاً عن قيامه بتزوير مستندات الشركة وإثباته بها تحويل تلك المبالغ لصالح بعض مورديها "على خلاف الحقيقة".
تمكن المتهم من تجميع مبالغ مالية كبيرة، وحاول غسل تلك الأموال عن طريق (شراء وحدات سكنية وتأسيس شركة وشراء السيارات)، وكذا إيداع بعض تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (3 ملايين جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
من جانبه قال المستشار القانوني، محمد الجزار ، لـ"البوابة نيوز": إن المادة ١١٣ من قانون العقوبات نصت على أن يعاقب بالسجن ١٥ سنة كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها من المصلحة الحكومية التابع لها.
وأضاف "الجزار "، يعاقب الموظف بالسجن المؤبد ٢٥ سنة إذا اقترنت جريمة الاختلاس بالتزوير فى المحررات الرسمية ،
وعقب انتهاء التحقيقات تحال القضيه الي محكمة الجنايات والتي سوف تفصل في القضيه سالفة الذكر وفي حالة ثبوت إدانة المتهم يحصل علي الحكم المشدد في الجريمه نظرا لإرتباط التهم ببعضها البعض .
