أعلنت وزارة القوى العاملة عن موافقة مجلس الوزراء في إجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بتغيير إسم الوزارة من القوى العاملة إلى "العمل".
وقال حسن شحاتة وزير القوى العاملة، أن قرار مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023، جاء في مادته الأولى إستبدال اسم "الوزارة" من "وزارة القوى العاملة "إلى "وزارة العمل"، أينما ورد في اللوائح والقرارات، وتُعدل مُسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع إسمها الجديد"، كما أن المادة الثانية نصت على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات الرسمية تنفيذه.
وبحسب بيان صحفي فإن هذا القرار الصادر اليوم جاء بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2003، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1996 بتنظيم وزارة القوى العاملة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018، بتشكيل الوزارة، وعلى ما عرضه وزير القوى العاملة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وأن هذا القرار التاريخي سوف يكون له مردود عربي ودولي إيجابي، خاصة وأن إسم وزارة العمل، يتماشى مع "معايير العمل الدولية"، وكافة دساتير ومبادئ المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل، كونه إسم يُوسِع من نطاق تعاون وتعامل "الوزارة" مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وكل ما له علاقة بمجال العمل، وأن هذا القرار يؤكد حرص الدولة المصرية على تفعيل الحوار الإجتماعي بشأن مصالح قطاع العمل بأكمله، وليس العمال فقط، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
