وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.
وجاءت القرارات كالتالى:
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي رقم 5/2021، الصادر في 5 مارس 2021، بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، واكتتاب جمهورية مصر العربية في عدد 19650 سهمًا.
تجدر الإشارة إلى أن بنك التنمية الأفريقي، يمثل أحد أهم وأكبر المؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في القارة الأفريقية، ويعمل على توفير القنوات التمويلية في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يكفل دعم قدرات دول القارة على تحقيق التنمية المستدامة، وترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات التي تشهد وضعا متميزا يتسق ومكانة ووضعية الدولة المصرية في البنك.
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض قطع الأراضي من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة الإسماعيلية، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ وذلك لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وتتمثل هذه القطع في مساحة 24045 فدانا، ومساحة 45561.46 فدان، ومساحة 80639.27 فدان.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية وسط وشمال سيناء، بإجمالي مساحة 351864.14 فدان؛ لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
ووافق مجلس الوزراء أيضا، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة المقررة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة 1444 هـ، والعيد الحادي والسبعين لثورة 23 يوليو لعام 1952.
كما وافق مجلس الوزراء، على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية، ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن طلب محافظة البحر الأحمر الاتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الفنادق العائمة لمد عقد الاستغلال لمنشآت قرية شدوان السياحية بمدينة الغردقة.
ووافق مجلس الوزراء، على طلب الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن التعاقد مع إحدى الشركات التشيكية لتنفيذ عمرة وإعادة تأهيل 280 جرار سكة حديد (هنشل – إديترانز)، بحيث يتم تنفيذ ذلك على مدار 9 سنوات، وكذا تنفيذ عقد الصيانة لهذه الجرارات لمدة 15 سنة، شاملا قطع الغيار والعمالة والإتاحية.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على تطوير أسطول الوحدات المتحركة بالهيئة كأحد أهم عناصر تطوير منظومة السكك الحديدية، والتي من أهمها تطوير أسطول وحدات الجر من خلال توريد جرارات جديدة، وكذلك إعادة تأهيل وعمرة الجرارات القديمة؛ من أجل تحقيق أقصى استفادة من أسطول الجر الموجود بالهيئة، بهدف زيادة طاقة نقل الركاب والبضائع على خطوط السكك الحديدية.
وناقش مجلس الوزراء، مستجدات ملف ترشيح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وقرر المجلس الموافقة على تشكيل مجموعة عمل وطنية برئاسة ممثل عن وزارة الخارجية وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، وذلك لإدارة ملف الترشيح المصري لمنصب مدير عام المنظمة المشار إليها، بحيث يكون لهذه المجموعة عدد من الاختصاصات تتمثل في إقرار السياسات العامة المتصلة بالترشيح التي تعرض من مدير فريق الحملة الانتخابية، وكذا المتابعة الدورية للتطورات ذات الصلة بالحملة الانتخابية، بالإضافة إلى متابعة الأنشطة الوطنية ذات الصلة بولاية اليونسكو التي تقوم بها مختلف الوزارات المعنية، لتوظيفها في دعم المرشح، فضلا عن التنسيق بشأن أهم فعاليات المنظمة على المستويين الإقليميّ والدوليّ، بجانب اعتماد الملف المتكامل للمرشح قبل إرساله للمنظمة.
وتباشر مجموعة العمل الوطنية أعمالها اعتبارا من الإعلان رسميا عن المرشح المصري للمنصب، واختيار فريق الحملة الانتخابية من جانب وزارة الخارجية، وذلك لحين الإعلان عن نتائج الانتخابات بمنظمة اليونسكو المقررة في أكتوبر 2025، أو حال انتفاء أسباب انعقادها أيهما أقرب.
وتعد مجموعة العمل الوطنية تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر بنتائج أعمالها وتوصياتها، وكذا آليات تنفيذها يعرضه وزير الخارجية على رئيس مجلس الوزراء.
كما وافق مجلس الوزراء، على تخصيص قطعة أرض بمساحة 5205 م2 الكائنة بمدينة موط، التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، لصالح وزارة الصحة والسكان، لإنشاء معهد فني صحي بها، مع استغلال أحد المباني ضمن مساحة هذه الأرض.
يأتي ذلك بهدف تلبية احتياجات أبناء المحافظة وتوفير الكوادر الفنية في المجال الصحي من أبنائها، لخدمة المرافق الصحية التي توفرها الدولة لخدمة المواطنين، وكذا في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة بما يحقق النفع العام.
وتابع مجلس الوزراء الإجراءات الخاصة بنقل محطة توليد الكهرباء ببني سويف، المملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر (إحدى المحطات التي أنشأتها شركة سيمنس) إلى الشركة المساهمة التي أنشأتها الشركة القابضة لهذا الغرض، كما استعرض المجلس الخطوات التنفيذية المقترحة لسرعة إنجاز عملية طرح محطات جبل الزيت والزعفران لتوليد الطاقة من الرياح.
كما وافق مجلس الوزراء على مقترح تعديل المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2310) لسنة 2017، بما يسمح بحصول المستثمر الأجنبي الجديد على الإقامة خلال فترة التأسيس، بما يمكنه من التعامل مع البنوك وفتح حساب مصرفي، وذلك تنفيذًا للتكليفات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 مايو برئاسة السيد رئيس الجمهورية.
ويستهدف ذلك التعديل منح المُستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إقامة مؤقتة لمدة عام "لغير السياحة"، قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، وذلك بناءً على رؤية هيئة الاستثمار، لحين استكمال كافة الإجراءات المتصلة بتأسيس مشروعهم الاقتصادي.
