اعتبر الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، أنه لا يوجد فيه إلزام أو مسؤولية على جهة بعينها.
وقال ضياء رشوان، خلال كلمته بجلسة المطار المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، إذا كنا جادين في طرح مشروع القانون مناقشته فلابد من منح المجلس الوطني سلطات كبرى اختصاصات.
واستشهد المنسق العام للحوار الوطني بالمادتين 214 و 215 من الدستور المصري، معتبرا أن القانون رقم 215 هو الأقرب لاختصاصات مشروع القانون، المتعلق بتنظيم عمل الجهات والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية في مصر، متسائلا "هل التعليم أقل الرقابة المالية أو المركزي للمحاسبات؟".
وعلق المستشار محمود فوزي رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، قائلا: "نحن أمام كيان ليس واضح توصيفه القانوني حتى الآن.. هل هو هيئة مستقلة أم مجلس".
وتابع: “مشروع القانون لم يجب على أي من هذه التساؤلات"، وأضاف: “الدستور أجاز إنشاء مجالس مستقلة ولكنه لا ينطبق على التعليم، التعليم يجب أن يكون هناك جهاز مستقل منظم للنشاط التعليمي في مصر التعليم ما قبل الجامعي، جهاز له صلاحيات قوية.
وأعرب رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، عن موافقته المبدئية لمشروع القانون ولكن بضوابط وملاحظات حول تشكيله وموقفه القانوني.
