أكد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني أن مناقشة مشروع مجلس الوزراء لإنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب من شأنه تسليط الضوء على التحديات الجارية وترتيب أولويات العمل في المستقبل.
جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة التي تعقدها لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة المصرية.
وأوضح فوزي أن الحوار الوطني يتكامل ويعضد من عمل مؤسسات الدولة، وليس من أهداف الجلسة إعادة الصياغة التي لها أهلها وخبراؤها المعنين، وإنما مناقشة الأفكار التي يتكون منها المشروع التي تتحدث عن مسمي المجلس وإلزامية مخرجاته وآلية التنفيذ لبنوده.
وأشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني إلى أن حضور الجلسة هم نخبة متميزة وممتازة من العلماء المتخصصين في مجال التعليم، لافتا إلى أن الجلسة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمناقشة المشروع.
رحب المستشار محمود فوزي رئيس الامانة الفنية للحوار الوطني ، بالحضور ومقرري اللجنة وضياء رشوان منسق عام للحوار الوطني.
جاء ذلك خلال جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه. رئيس الجمهورية.
وأشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني ، إلي أن إدارة الحوار الوطني تتشرف بتلقي توجيه الرئيس عبدالفتاح بعرض ومناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، ونفاذا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تم عقد الجلسة للخاصة لمناقشة المشروع.
واضاف فوزي، أن الحوار الوطني منصة ونافذة نسمع مع خلالها مقترحات واراء المجتمع المصري لتحديد أولويات العمل في المستقبل.
ولفت فوزي إلي أن جلسات الحوار الوطني ليست بديله البرلمان، مشيرا إلي أن الهدف من جلسة اليوم ليست لاعادة الصياغة لنصوص مشروع إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، موضحا أن المناقشات منصبة علي فكرة وجود المجلس الاعلي ومناقشته، ثم مناقشة الأفكار التي تتكون منها المشروع، حيث أن المشروع تحدث عن العديد من النصوص.
وتابع: لن نتكلم في صياغة مباشرة لان الصياغة لها أهلها وخبراءها، موضحا أن يحضر الآن علماء وخبراء لمناقشة إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، ولا يتم التصويت علي أي مقترح في جلسات اللجان.