قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن دولة الاحتلال ومؤسساتها تقوم باستبدال الحل السياسي للصراع القائم على تطبيق مبدأ حل الدولتين، بضم الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتعميق حلقات نظام الفصل العنصري “الأبرتهايد” في فلسطين المحتلة.
وأكدت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن شعبنا وحقوقه ليس فقط ضحية للاحتلال، وانما أيضا ضحية لازدواجية المعايير الدولية ولفشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني والقانون الدولي.
وشددت على أنها تواصل عملها السياسي والدبلوماسي وعلى المسار القانوني الدولي لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه، باعتبارها انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، واستخفافا بالشرعية الدولية والانقلاب على جميع الاتفاقيات الموقعة.
وأشارت إلى أنها تواصل مطالبة المدعي العام للجنائية الدولية بالخروج عن صمته، والالتزام بالميثاق المؤسس للمحكمة، والأنظمة واللوائح التي تحكم عملها بعيداً عن سياسة الكيل بمكيالين الدولية، وأي تدخلات ضاغطة لتسييس عمل المحكمة، وسرعة توجيه مذكرات توقيف وجلب لجميع المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم وفي مقدمتها الاستيطان.
وأشارت الخارجية إلى أنها تواصل بذل المزيد من الجهود في التعاون مع محكمة العدل الدولية، وتحشد الجهود والطاقات للقيام بمسؤولياتها وواجباتها في كل ما هو مطلوب منها، وصولاً لإصدار فتوى دولية بشأن هذا الاحتلال الذي طال أمده.
ونوهت إلى أن الحراك على مستوى سفرائها وسفاراتها متواصل، لفضح هذا المخطط الاسرائيلي الاستعماري الجنوني، الذي يهدف كما تم الإعلان عنه إلى حسم الصراع بالاستيطان بديلاً لإدارته.
وأدانت إعادة البناء الاستيطاني الاستعماري في بؤرة "حومش"، وتحويلها إلى مستعمرة جاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، وجميع الأنشطة الاستيطانية المرافقة لهذا البناء.
وقالت، إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من شق شوارع استيطانية في المنطقة والاستيلاء على آلاف الدونمات ورصد الميزانيات الضخمة واعتماد مخفر شرطة سياحية في سبسطية وعمليات تجريف واسعة النطاق دليل قاطع على طبيعة هذا المخطط الاستعماري التوسعي لتهويد تلك المنطقة.
