دعا خبراء صندوق النقد الدولي، سلطات غينيا بيساو إلى اتخاذ تدابير تصحيحية إضافية حاسمة لتحسين التوازن المالي وتقليل الدين العام تدريجيًا، إذ لا يزال الدعم المالي الإضافي من المجتمع الدولي، من خلال المنح والإقراض بشروط ميسرة، أمرًا أساسيًا للتنفيذ الناجح للبرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وذكر الصندوق في بيان - في ختام الاتفاق على الاستعراض الثاني لترتيب التسهيلات الائتمانية الموسعة مع غينيا بيساو في خطوة قد تتوج عند موافقة مجلس الصندوق بالحصول على حوالي 3.16 ملايين دولار- أن أداء الاقتصاد كان مرضيًا خلال فترة مراجعة الأداء من حيث زيادة الإيرادات المحلية، التي تحتوي على فاتورة الأجور وغيرها من النفقات والتحويلات الجارية، لضمان القدرة على تحمل الديون.
ورصد الصندوق انخفاض النمو الاقتصادي العام المنصرم إلى 4.2 في المائة بسبب الارتفاع المفاجئ في أسعار السلع المرتبطة بالأزمة الروسية الأوكرانية خاصة الغذاء والوقود، وارتفع متوسط التضخم إلى 7.9 في المائة وأسهم في توسيع عجز الحساب الجاري.
وذكر البيان أنه في سياق بيئة اقتصادية وسياسية معقدة، ركز الصندوق على تقييم التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج.
وسجل الصندوق عددا من الملاحظات التي يجب على سلطات غينيا بيساو المضي قدمًا في العمل عليها كالحد الأدنى للإيرادات الضريبية التي كانت قاصرة بسبب انخفاض تحصيل الجمارك، والحد الأدنى من الرصيد المالي الأساسي المحلي بسبب انخفاض إيرادات الصيد، وارتفاع النفقات الجارية عما كان متوقعا.
