تشهد أسعار الذهب في اسواق ومحلات الصاغة المصرية، حالة من التذبذب ما بين الصعود والهبوط، متأثرة بحالة العرض والطلب على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.
وتأثرت أسعار الذهب بتنفيذ القرار الحكومي بالسماح للمصريين العائدين من الخارج باستقدام الذهب معهم، فزاد المعروض منه الذي أدى إلى انخفاض الأسعار، وعندما تراجعت أسعار الذهب، انخفضت القوة الشرائية للمواطنين، فأصبح هناك زيادة في المعروض وقلة في الطلب، وعليه عندما يحدث طلب يتحرك سعر المعدن الأصفر قليلًا، ومع انخفاض الطلب يتراجع.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2663 جنيهًا.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشارا وإقبالا في مصر) نحو 2330 جنيهًا.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 فى الأسواق نحو 1997 جنيهًا.
بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1558 جنيهًا.
وسجل سعر الجنيه الذهب (ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب) نحو 18640 جنيهًا.
فيما سجلت الأوقية «الأونصة» سعر بلغ نحو 1947 دولارًا.
وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة على كل جرام، خاصة عيار 21، عند شراء المشغولات الذهبية.
وعند حساب سعر مصنعية الذهب، يتم إضافة نحو 5-10 % من سعر الجرام، فيما قد يكون سعر المصنعية بين 100- 150 جنيها في بعض محلات الصاغة.
عالميا، هبطت أسعار الذهب عالميا أمس الثلاثاء، إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من شهرين، وارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، وذلك في ظل توصل الكونجرس إلى اتفاق بشأن قضية سقف الديون الأمريكية.
إضافة إلى تزايد التوقعات حول احتمالية استمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم المرتفع، والذي بدوره سيؤثر على أداء كل من الدولار الأمريكي ومعدن الذهب.
وتتجه أسعار الذهب يوم الأربعاء إلى إنهاء شهر مايو على تراجع إذ دعم التقدم في خطوات إبرام اتفاق سقف الدين الأمريكي والتوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة موقف الدولار وقلل من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.
واجتاز التشريع الذي اتفق عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لرفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار عقبة مهمة إذ أقرته لجنة القواعد في مجلس النواب وأرسلته إلى المجلس بكامل هيئته لبحثه والتصويت المتوقع عليه يوم الأربعاء.
واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1959.64 دولار للأوقية (الأونصة) وهبط الذهب 1.5 % حتى الآن هذا الشهر. ولم تشهد العقود الآجلة الأمريكية للذهب تغيرا يذكر لتستقر عند 1959.30 دولار.
وفي الوقت نفسه استقر مؤشر الدولار، مبددا الدعم الذي تلقته أسعار الذهب من انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.
ويرجح المتعاملون في العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الاتحادي أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة الشهر المقبل، إذ تجاوزت البيانات الاقتصادية التوقعات ويبدو أن أعضاء الكونجرس توصلوا إلى اتفاق لرفع سقف الدين.
ومن شأن أسعار الفائدة المرتفعة إضعاف جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 23.18 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين كذلك 0.1 % إلى 1012.62 دولار، بينما زاد البلاديوم 1 % إلى 1414.27 دولار. وتتجه جميع هذه المعادن إلى تراجع شهري.
